هذه تفاصيل “نجاة” الوزير بوليف من التحقيق في ملف الحسيمة

علمت جريدة “العمق” من مصادر موثوقة أن كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل نجيب بوليف، رفض التجاوب مع اللجنة الوزارية التي كلفها الملك بالتحقيق في تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وحسب مصادر الجريدة، فإن بوليف رفض الاستجابة لدعوة اللجنة الوزارية المكلفة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد، متذرعا بأنه ليس المعني في تلك الفترة وأنه كان يوقع بالعطف فقط.

ووفق مصادر “العمق”، فإن بوليف راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطلب منه استعطاف الملك من أجل إعفائه من الحضور أمام اللجنة الوزارية، لأنه كان حينها وزيرا منتدبا مكلفا بالنقل، ويوقّع بالعطف لفائدة الوزير الرباح.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الملك استجاب فعلا لملتمس رئيس الحكومة بشأن طلب بوليف، حيث لم تقم اللجنة بعدها باستدعائه من أجل التحقيق معه في تأخر إنجاز مشاريع اجتماعية بمدينة الحسيمة لعدة أشهر.

وكان الملك محمد السادس، قد استقبل يوم الإثنين من الأسبوع الفارط، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.

وأضاف البلاغ ذاته، هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.

وأردف بلاغ الديوان الملكي أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.

ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، أكد البلاغ، أن الملك أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحياته واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.

وفي سياق متصل، وافق الملك محمد السادس على طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بمنح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، وذلك قصد “تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، أن طلب المجلس إضافة مهلة أسبوع، يأتي “بالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة”.

تعليقات الزوّار (0)