مجتمع

تبادل الاتهامات بين الخارجية والعدل حول مكاتب العدول بالقنصليات

احتج مؤخرا عدد من مغاربة مقيمون بعدة دول اسكندنافية، على وزارة الخارجية بسبب عدم توفر القنصليات المغربية هناك، بسبب النقص الحاد في العدد المطلوب قانونيا من الموظفين المختصين في مزاولة مهنة خطة العدالة لتلقي الشهادات وإبرام العقود العدلية، الشيء الذي يسبب لهم معاناة كبيرة وتأخر غير معقول في الحصول على بعض الشهادات، وتسوية بعض الوضعيات.

وفي الوقت الذي يتقاذف فيه مسؤولو الخارجية والعدل هذه الوضعية، رمى مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية والتعاون، الكرة في مرمى وزارة العدل، معتبرا أن “وزارة الخارجية راسلت وزارة العدل في الموضوع وطلبت منها تعيين العدد المطلوب منذ عدة شهور، غير أن الوزارة لم تبت بعد في الطلب المذكور”.

نفس مصدر كشف أيضا أن “وزارة العدل ترفض تعيين أطر جديدة أو تكوين الأطر القديمة، خاصة وأن الأطر المتوفرة غير مدربة على العمل الديبلوماسي والاستقبال والتواصل الجيد مع الجالية، لأنهم يعتبرون مهمتهم تقنية، في حين أن من بين مهامهم تمثيل البلد والقيام بكل تقليد ديبلوماسي من شأنه أن يعطي صورة إيجابية عن المغرب خصوصا عند وجود حاملي الجنسيتين المزدوجتين أو المولودين في الخارج أو المتزوجين بالأجانب هناك”.

وأضاف المصدر أن “مسؤولي وزارة الخارجية غاضبون من التأخر في البت في طلبهم، وعلى نوعية التعيينات وجودتها، فيما تحججت وزارة العدل بوجود أولويات أخرى الشيء، الذي اعتبره مسؤول بوزارة الخارجية مبرر غير مقنع لكون الديبلوماسية وصورة البلاد في الخارج وخدمة أفراد الجالية من أهم الأولويات الدولية التي عبر عنها الملك عدة مرات في توجيهاته وخطاباته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *