منجب يدعو لإجراء تعديل دستوري لاتخاذ 7 قرارات حاسمة بعد خطاب الملك

قال المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، إن الرغبة التي عبر عنها الملك محمد السادس في تأهيل النموذج التنموي المغربي والقضاء على اللانجاعة والفساد الاقتصادي والسياسي وإحداث ما سماه بالزلزال السياسي، تتطلب اتخاذ 7 قرارات حاسمة تمر عبر تعديلات في الدستور.

وأوضح الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه القرارات الحاسمة تهدف إلى “تعميق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الجهوية وتعميق نجاعة التعليم والصحة والاستثمار العمومي والخاص واعادة توزيع الثروة بشكل يضمن عمل للشباب ودخل للفئات المعوزة”.

واعتبر أن أول قرار يصب في مصلحة ربط المسؤولية بالمحاسبة، هو انتخاب رئيس الحكومة عن طريق الاقتراع العام المباشر حتى لا يبقى خاضعا للتوازنات البرلمانية الهشة وضعف الأحزاب وعدم استقلاليتها، وأن يصبح رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي.

وأضاف أن الأمر يتطب أيضا انتخاب الولاة بالاقتراع المباشر لأنهم أصحاب السلطة الحقيقية ووحدهم القادرين على تفعيل الجهوية، وأن ينصبهم الملك، مع إعطاء صلاحيات قضائية للمجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وإحداث مجلس وزراء موسع ينعقد مرتين في السنة يشارك فيه الولاة.

أستاذ التاريخ السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، دعا إلى ضرورة فصل السلطة عن الثروة وانسحاب ذوي السلطة الكبار من الاستثمار المباشر والمنافسة، ومنهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة والولاة وبعض الوزراء كالداخلية والمالية.

وشدد المتحدث على ضرورة ضمان استقلال القضاء فعليا بانتخاب الوكيل العام لدى محكمة النقض، أي رئيس النيابة العامة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وهيئات تمثيلية أخرى للقضاة، مشيرا إلى أن عدة دول ديمقراطية يشمل قضاؤها عملية الانتخاب.

منجب أشار في التصريح ذاته، إلى أن من بين القرارات الحاسمة المطلوبة أيضا، توفير دخل من 1500 درهم لمليون عائلة معوزة بالمغرب، وربط ذلك بتمدرس الأطفال والبحث النشيط عن عمل يكمل دخل العائلات الفقيرة، حسب قوله.

وكان الملك قد طالب، في خطابه بمناسة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أول أمس الجمعة، الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات بمواكبة كل التطورات التي تعرفها البلاد، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطور المغرب، داعيا كل الفعاليات الوطنية والقوى الحية بالتحلي بالموضوعية من أجل ”تسمية الأمور بمسمياتها ولو تطلب الأمور إحداث زلزال سياسي”، حسب وصفه.