حصاد يحرم أستاذا “عدليا” من أجرته بسبب توزيعه الورود على أستاذات

في سابقة من نوعها، أقدمت وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير محمد حصاد على تزكية عقوبة تأديبية صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في مجلسها التأديبي المنعقد في 13 أبريل 2017، والقاضية بمعاقبة عبد العزيز احنيني، الأستاذ بثانوية الحسن الثاني بميدلت، بـ “الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 75 يوما”.

ويعود سبب هذه العقوبة التأديبية إلى إقدام الأستاذ المذكور على توزيع الورود على الأستاذات يوم 8 مارس الماضي الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، وهو ما رأت فيه الأكاديمية “تهمة”، حيث نصت ضمن قرارها أن الأستاذ المعني في حالة إقصاء مؤقت عن العمل ابتداء من تاريخ توصله بهذا التبليغ والتوقيع عليه، مؤكدة على ضرورة استئنافه للعمل “مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية”.

وفي رده على اتهامات الأكاديمية الجهوية، قال احنيني في مذكرة ترافعية أن توزيعه للورود على الأستاذات كان “على مرأى ومسمع من جميع العاملين يومها، حيث وزعت الورود على الأستاذات داخل قاعة الأساتذة خلال فترة الاستراحة المسائية ليوم 8 مارس وكان التصفيق من طرف الأساتذة مما يعني أن المبادرة لقيت استحسانا لدى الجميع بما في ذلك السيد المدير نفسه”.

واستعرض “احنيني” في معرض دفاعه أمام المجلس التأديبي سلسلة من الدلائل والقرائن التي تؤكد الخلفية السياسية للقضية، والتي عنوانها الأكبر انتماؤه لجماعة العدل والإحسان، وتتجلى بعض مظاهرها، على سبيل المثال لا الحصر، في “حضور عناصر من الاستخبارات DST وRG إلى الثانوية يوم 18 مارس 2016 واجتماعها مع الحارس العام داخل قاعة الأساتذة” لمناقشة أحد مقالاته التي اعتبروها منشورا خطيرا”!

وفي هذا السياق، قال الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان إن “هذا “الإقصاء المؤقت” للأستاذ احنيني يأتي في سياق ما يعرف بـ “حملة إعفاء أطر العدل والإحسان”، والتي دشنتها الدولة في العام الماضي في عدد من الوزارات وخاصة وزارتي التربية الوطنية ووزارة الفلاحة وطالت أزيد من 150 إطارا”.