سياسة

بعد اتفاق مصالحة.. المصادقة بالإجماع على ميزانية مجلس درعة

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته الاستثنائية التي تم استئنافها زوال اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 في قراءة ثانية، والتي تم إسقاطها من طرف مجموعة المعارضة وخمسة أعضاء من الأغلبية في الدورة العادية المنعقدة في ثاني أكتوبر.

إقرأ أيضا: “توافق” و”عهد جديد” ينهيان “أزمة” ميزانية مجلس درعة تافيلالت

وتأتي مصادقة المجلس بالإجماع على مشروع ميزانية 2018، بعد انعقاد لجنة سياسية تقنية صباح اليوم، من أجل دراسة التعديلات التي اقترحها “تيار الرافضين للميزانية” وكذا الخروج باتفاق للخروج من حلقة الصراعات السياسية وبداية عهد جديد يتم فيه تغليب مصلحة الجهة.

إقرأ أيضا: جدل قانوني بين شوباني و الرافضين للميزانية يمدد دورة جهة درعة

وجرى الاتفاق كذلك، على طي مسلسل الخلافات بين الفرقة السياسية وبداية صفحة جديدة، والعمل على احترام اختصاصات الجهة والمرافعة الجماعية من أجل الجهة، في انتظار إصدار بيان مشترك بين كل الفرق المكونة لمجلس جهة درعة تافيلالت سيأخذ كميثاق لتدبير مشترك للشؤون الجهوية.

إقرأ أيضا: الشوباني يفقد أغلبيته.. وتبادل للاتهامات بين الرئيس ومعارضيه

وكان ممثلو الفرق السياسية بمجلس جهة درعة تافيلالت قد طالبوا المستشارين والمستشارات بالتصويت بالإجماع على مشروع الميزانية بعد تعديلها، وتجاوز كل الخلافات التي من شأنها أن تعرقل عجلة التنمية بالجهة.

ويصل المبلغ الإجمالي لميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018 الى حوالي 532.36 مليون درهم، منها 480.55 مليون درهم مخصصة للتجهيز و 51.80 مليون درهم للتسيير، وأعطيت فيها الأولوية، بالخصوص، لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والتعليم وتعميم المنح الدراسية الجامعية لطلبة الجهة وخلق المقاولات.

يشار أن حرب بلاغات قد اشتدت بين أغلب الفرق السياسية عقب تصويت المعارضة وأعضاء من الأغلبية خلال الدورة العادية لمجلس الجهة ضد مشروع الميزانية، حيث اتهمت رئيس الجهة الحبيب شوباني بـ”الانفراد بالقرارت” و”تدبير أمور الجهة بشكل إنفرادي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *