الخلفي: كل توظيفات الأساتذة ستتم بـ”التعاقد” وهذه ليست مغامرة

أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، خصص 20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم عبر التوظيف التعاقد، مشيرا إلى أن كل التوظيفات المتعلقة بهيئة التدريس في 2018 ستتم عن طريق التعاقد عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربيية والتكوين، وليس عن طريق التوظيف بالترسيم.

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن هذه ليس مغامرة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إطلاق مباريات التوظيف بالتعاقد بشكل مبكر، حتى ينطلق التكوين خلال الموسم الجاري مبكرا، وذلك بعد تقييم تجربة تكوين المتعاقدين خلال الموسم الجاري.

وشدد المتحدث على أن التوظيف بالتعاقد لا يعني عدم وجود تغطية صحية ونظام تقاعد وغيرهما من الضمانات التي تهم هيئة التدريس بالمغرب، لافتا إلى أن الأكاديميات الجهوية المكلفة بملف التوظيف بالعاقد، توفر كل الضمانات والإجراءات القانونية للأساتذة المتعاقدين وفق القوانين الجارية.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، إلى أن مشروع مالية 2018، خصص إضافة إلى 20 ألف منصب شغل عبر التعاقد في قطاع التعليم، 19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم.

وتابع قوله: “هذه المناصب الـ700 المخصصة لقطاع التعليم، تهم المناصب الإدارية مثل المفتشين والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي وغيرهم، ووزارة التربية الوطنية هي التي يعود لها أمر تدبير هذه التوظيفات وتوزيعها والإعلان عنها”، معتبرا أن الحكومة قامت بمجهود مقدر في الجانب الكمي في قطاع التعليم.

الخلفي قال إن مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2018، والتي بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف، مفسرا ذلك بالقول: “مناصب مالية 2017 كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب”.

وفي نفس الصدد، كشف الوزير أن مناصب الشغل خلال سنتي 2017 و2018 كانت أعلى من مناصب الشغل خلال ولايتي حكومة جطو وحكومة الفاسي (9 سنوات)، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تقوم بإجراءات غير مسبوقة في مجال التشغيل، من أجل تنفيذ التزامات الحكومة في التشغيل والصحة والتعليم.