بدء محاكمة الزفزافي في هذا التاريخ.. والمحكمة ترفض سراح المعتقلين

حددت النيابة العامة تاريخ أول جلسة لمحاكمة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه ضمن ما يعرف بمجموعة “الزفزافي”، وذلك بعدما تم تأجيل محاكمة مجموعة “احمجيق ورفاقه” من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

وحددت النيابة العامة تاريخ 24 أكتوبر الجاري موعدا لبدء محاكمة الزفزافي ومجموعته التي تضم 32 متابعا، واحد منهم في حالة سراح، مقررة إحالة ملفهم أمام نفس الهيئة التي تنظر في ملفي مجموعة احمجيق والصحافي حميد المهداوي.

وفي نفس الصدد، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، برفض جميع طلبات السراح المقدم من طرف هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي.

المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، كشف أن معتقلي الجناح 8 بسجن “عكاشة” علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي دام 35 يوما، باستثناء أربعة منهم، وهم بدر الدين بولحجل، وسيم البوستاتي، محمد مكوح وخالد البركة.

وأضاف في تدوينة له، أن نبيل احمجيق المعتقل بالجناح 4 (المصحة) يستمر في إضرابه عن الطعام منذ 37 يوما، ومحمد جلول وربيع الأبلق المعتقلين كذلك بجناج “المصحة” لا زالوا مضربين منذ 40 يوما، معلنا تأسفه على “الإهمال والتعتيم الذي يتعرضون له”، حسب قوله.

اقرأ أيضا: مناوشات في محاكمة مجموعة أحمجيق .. والقاضي يؤجل الجلسة

وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف “أحمجيق ورفاقه”، إلى يوم 24 أكتوبر الجاري، وذلك في جلسة عرفت لأول مرة، حضور محامين يرافعون عن الدولة.

الجلسة شهدت مناوشات وصراخ بين دفاع الطرفين، في حين أججت حالة إغماء أحد معتقلي الحراك المضربين عن الطعام، الأوضاع داخل القاعة، رفع على إثرها عدد من النشطاء الحاضرين شعارات احتجاجية تصف المحاكمة بـ”الظالمة”.

اقرأ أيضا: لائحة “ضحايا” تفاجئ دفاع معتقلي الريف ومحامية تصف المحاكمة بـ”غزوة بدر”

ويتابع الزفزافي ورفاقه بتهم “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب، وإهانة هيأة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم”.