سابقة.. أطباء يصعدون احتجاجهم بالتوقف عن استعمال الخواتيم الطبية

أعلنت نقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد وزارة الصحة، مقررة خوض إضراب وطني ثالث يوم فاتح نونبر المقبل بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، والتوقف عن استعمال الخواتيم الطبية بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، أن قرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية انطلاقا من وزارة الصحة إلى البرلمان تحت شعار “نكون او لا نكون” يحدد تاريخها بعد التنسيق مع باقي “شركاء النضال”، مع حمل الشارة السوداء “509” طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه ستعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية.

وقررت تنظيم وقفات احتجاجية جهوية سيُعلن عن برنامجها من خلال بياناتٍ جهوية، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية والمجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم 28 أكتوبر الجاري، داعية وزارة الصحة إلى الاستجابة القريبة لطلب “الحوار العاجل والمسؤول دون شروط مسبقة”.

وكشف البلاغ ذاته، أن الإضراب الوطني ليوم الإثنين الماضي الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عرف نسبة مشاركة بلغت 93 % في جل الأقاليم والجهات، وأكثر من 6000 مشارك في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة الصحة بالرباط، لافتة إلى أن الإضراب الأول يوم 28 شتنبر الماضي، عرف نسبة مشاركة قياسية بلغت 90%.

واعتبرت أن تصعيد احتجاجاتها يأتي في ظل “الظروف المزرية للممارسة الطبية والنقص الكبير في المعدات الطبية والبيو طبية والخصاص الحاد في عدد الأطباء التي تعرفها جل المؤسسات الصحية، وغياب الحد الادنى من الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، ونظراً لاستخفاف وزارة الصحة ومن خِلالها الحكومة المغربية بحالة الغليان التي يعرفها الجسم الطبي بمختلف مكوناته وفئاته”.

وأشارت النقابة إلى أنها وافقت على مخرجات الحوار الاجتماعي، معبرة عن رفض اتفاق يوليوز 2011، “الذي لم نوقع عليه في حينه، و كذا عدم قبولنا لأي حوار يضع هذا الاتفاق كمرجعية للنقاش، وتشبتنا بمطلبنا الرئيسي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة و رفضنا المطلق لأي اتفاق لا يتضمن هذا المطلب”.

كما عبرت النقابة عن رفضها لاقتراح الوزارة المتمثل في: الرقم الاستدلالي 509 بدون تعويضات وفارغ من مُحتواه، واستنكارها لتغييب وزارة الصحة لباقي مطالبنا من أولويات الحوار خصوصاً إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة، حسب البلاغ ذاته.

واتهم البلاغ وزارة الصحة بـ”التنكر الدائم للالتزام بتعهداتها واتفاقاتها”، واصفا قرار وزارة الصحة بتغيير صيغة تعيين طلبة الطب بالسنة السابعة والزج بهم في سد الخصاص بالمناطق النائية رغم أنهم في فترة تكوين دون الرجوع إلى التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، هو قرار “أحادي وغير قانوني وضرب صارخ لالتزامها بإشراك التنسيقية سابقة الذكر في أي مشروع أو قرار يخص طلبة الطب”.