المغرب العميق، مجتمع

شهيد: ملف الماء بزاكورة لا يحتاج مزايدات .. والدلاح خلق أصحاب مصالح

اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن “موضوع الماء لا يمكن المزايدة فيه، وأن المغرب كله مهدد بالتغيرات المناخية والانعكاسات ستكون حول الماء وبالتالي إيجاد أجوبة وسياسة حقيقية للماء مطلوبة من الجميع”.

وأضاف شهيد في حوار أجرته معه جريدة “العمق” أنه “بزاكورة لم نعد نتحدث عن تأثيرات التغيرات المناخية لأنها موجودة الآن ومحددة وموضوعة أمامنا، وبالتالي كيفية التعامل مع هذه الآثار هو الذي ينقصنا”، مضيفا أن “منسوب الوعي بالحقوق تطور بشكل كبير لدى المواطن الزاكوري الذي يطالب بالماء والصحة والطرق، وذلك تماشيا مع وثيقة الدستور”.

وحول أزمة الماء بالمنطقة، أوضح المتحدث أن “المشكل يطرح في المناطق التي يسيرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومنها مركز المدينة”، مشيرا أن “سرعة التأثيرات المناخية رافقها بطء الاستثمارات في مجال الماء وبالتالي تكون وثيرة العجز كبيرة وهو ما جعل في الصيف الماضي وصل إلى ذروة العجز التام”.

وتابع القيادي الاتحادي بزاكورة، أنه” في الأربع سنوات الماضية كان موضوع الماء تدافعا سياسيا وموضوع دينامية انتخابية مما جعله عندما أردنا أن نعيده لمكانه لم يعد ممكنا وتعددت فيه المسؤوليات في حين أن القطاع المعني غاب عن الساحة ولم يعد يظهر”، مضيفا أنه “يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها وأن نقول لمكتب الماء بأن تأخر الاستثمارات وعدم وجود بنية إدارية له بالمدينة والتي ستلعب دورها وتتدخل ساهم بشكل بـ 70 إلى 80 في المائة في المشكل”.

وبخصوص علاقة ندرة المياه بزراعة الدلاح، أشار المتحدث، أن “زراعة الدلاح خلق أصحاب مصالح، وأنه يجب أن نبحث عن بدائل لكي نطالب بمنع زراعة الدلاح على الفلاحين، بالرغم من أن فئة نشيطة واسعة تشتغل بهذا القطاع”، موضحا أن “الموضوع فيه تداخلات ما بين قطاع الماء الذي يحذر من زراعة الدلاح وما بين قطاع الفلاحة الموكول له أن يقوم بمهمة التنشيط لأن قطاع الاستثمار الفلاحي يقول بأنه لا يجب منع مثل هذه القطاعات المنتجة وأنه يبحث عن بدائل للفلاحين، وصعب أن نقول بأن الدلاح غير صالح ويجب تغييره ببدائل أخرى، في حين أن إنتاج بدائل ليس بهذا اليسر بالنظر إلى أنه ليس لدينا مراكز ومختبرات بحث في البلاد”.

وأشار شاهيد أن المجلس الإقليمي “عقد دورة استثنائية وناقش تأثير الدلاح وتم الخروج بملتمس وأرسلناه لرئيس الحكومة ووزير الداخلية والفلاحة ووزيرة الماء يقضي بالوقف الاستثنائي أو تعليق زراعة الدلاح في هذا الظرف في أفق تقنينه”.

وحول مسؤولية المجلس الذي يترأسه في أزمة الماء، أكد عبد الرحيم شاهيد أنه “يمكن أن تكون لدينا مسؤولية معنوية ولكننا من بين المؤسسات التي من يوم انطلقت منذ سنتين وضعت نصب أعينها التدخل في مجال الماء، وكانت تدخلاتنا في الأماكن التي اعتبرنا أنه يمكن أن يكون فيها مشكل الماء”.

وأردف أن “التدخل في الجماعات التي يسير فيها مكتب الماء القطاع، يكون صعبا لأنه ينقصك عدد من الرخص والضرائب، وقلت يوما لهم “نتوما مكترحموش ومكتخليو حتى رحمة الله تنزل”، مضيفا أن “حتى من يريد أن يساعد يجد أمامه عددا من العراقيل”.

وأورد شاهيد أن “جزء من الأعطاب التي وصلت إليها زاكورة هي المساطر الإدارية البطيئة لقطاع الماء، من بينها محطة التحلية التي من المفروض أن تكون الأشغال بها قد انتهت منذ 2015″، مضيفا أن “ساكنة زاكورة صبورة بالرغم من كل ما يقع لأن جزء منها طيلة الصيف لا يصلها الماء وبعدها خرجت للشارع للمطالبة به”، مشيرا أنه “ستمر موجة عطش وتترك لنا عددا من المعتقلين ويجب أن يحل هذا المشكل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *