بعد اعتقالها لـ19 مغربيا.. الجبهة توزع أحكاما تصل لـ17 سنة في حقهم

وزعت جبهة البوليساريو الانفصالية، أحكاما تتراوح ما بين بين 15 و 17 سنة وثمانية أشهر، في حق المغاربة التسعة عشر المتحدرين من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، الذين كانوا قد اعتقلوا يونيو الماضي، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات حسب رواية الجبهة.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للكيان الوهمي، أن النيابة العامة للجبهة، “طالبت بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل المتهمين، مع إصدار الأمر بالقبض في حق متهم فار من العدالة، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم من المتهمين العشرين ، وإصدار أمر بمصادرة السيارة المحجوزة من نوع تويوتا هيليكس ذات الترقيم SH 4023183 والتي كانت في ملك المتهم الصحراوي الجنسية، واستعملها في نقل المخدرات التي أدخلها المتهمون الغاربة الـ19″.

وأشار المصدر ذاته، أنه و”بعد المداولات والتماسات المحامين والمتهمين، أصدرت أحكام بالسجن النافذ تتراوح بين  بين 17 سنة وستة أشهر في حق المتهم الفار منع الأمر بالقبض عليه، و16 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين من المغاربة و15 سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين الـ 17 ، وغرامات مالية تراوحت بين 500.000 و 860.000 دينار جزائري في حق المتهمين العشرين”.

ويأتي ذالك، في ظل صمت السلطات المسؤولة بالمغرب، حيث كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد نفى أن يكون هناك صمت من قبل المغرب في موضوع اعتقال هؤلاء.

وبرر الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يونيو الماضي، عدم اعتراف الحكومة باعتقال هؤلاء المغاربة المنحدرين من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، لكون الخبر لم يصدر عن جهة ذات مصداقية.

وأضاف الخلفي أن “المعطيات المرتبطة بقضايا من هذا النوع يتم الأخذ بها، عندما تصدر عن جهات ذات مصداقية وغير متهمة بمسلكيات لها علاقة بالتهريب أو الرق”، غير أن المثير في هذا الملف هو أن عائلات المعتقلين بـ “تغجيجت” هي من فجرت فضيحة اعتقال هؤلاء من طرف ميليشيات البوليساريو.

وكان مصدر حقوقي قد أفاد بأن 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم، يوجدون رهن الاحتجاز في سجون البوليساريو منذ أيام، دون أن تتدخل السلطات المعنية لكشف مصيرهم أو تصدر بلاغا لتبيان حقيقة ما جرى، وهل يتعلق الأمر بـ “احتجاز واختطاف” أم اعتقال قانوني من طرف الجيوش النظامية.

وأورد المصدر ذاته، أن ملف اعتقال هؤلاء المغاربة يكتنفه الغموض في ظل صمت السلطات المسؤولة، مشيرا أن المنابر الموالية للبوليساريو باتت هي المصدر الوحيد للمعلومة التي يبحث عنها آباء وأمهات الذين احتُجِزت فلذات أكبادهم.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بصرف النظر عن مدى صحة كون المعنيين تم إيقافهم بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، حسب رواية البوليساريو، التي تم تسييدها إعلاميا، في غياب الرواية المغربية، فإن تدخل المغرب ضروري، لتنوير الرأي العام الداخلي من جهة، والترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني عن مدى قانونية الاعتقال أولا، وضمان شروط المحاكمة العادلة وأهلية دولة غير ذات سيادة لإصدار أحكام في مثل هكذا قضايا”.

وأبرز المصدر الحقوقي أن “الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان، بدورها لم تبادر إلى التقصي حول ظروف الاعتقال، التي لا يتناطح عنزان، أنها ستكون كارثية وتتنافى والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان”، بحسب تعبيره.