“قفزة نوعية” في صادرات المغرب إلى تركيا بسبب “التبادل الحر”

قالت وزيرة التجارة الخارجية المغربية، أن صادرات بلادها إلى تركيا ارتفعت 30 بالمائة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ في 2006.

جاء ذلك في جواب للوزيرة رقية الدرهم، أمس الثلاثاء، عن سؤال لبرلمانيين، حول حصيلة اتفاقيات التبادل الحر، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.

وقالت “الدرهم” كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت “قفزة نوعية” في العشرية الأخيرة (2006 – 2016) مع الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر.

وأشارت إلى أن نسبة هذه الصادرت ارتفعت بنسبة 30 بالمائة مع تركيا، و16.4 بالمائة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن صادرت بلادها ارتفعت 13 بالمائة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و12 بالمائة مع الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت: “الصادرات شهدت ارتفاعا بـ 6.10 بالمائة مع الاتحاد الأوروبي و11.3 في إطار اتفاقية التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر”.

ووقع المغرب اتفاقيات تبادل تجاري حر مع أكثر من 54 بلدا وتجمعا اقتصاديا، خلال السنوات والعقود الماضية.

كانت وزارة المالية المغربية، قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا بلغ 25.6 مليار درهم خلال 2016 (2.7 مليار دولار) مقابل 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) فقط خلال 2006.

وأضافت الوزارة أن صادرات المغرب إلى تركيا بلغت نحو 7.4 مليارات درهم (784 مليون دولار) خلال 2016، تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

وبلغ العجز التجاري المغربي المسجل مع تركيا (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) 10.7 مليارات درهم (1.1 مليار دولار ) خلال 2016.

ويبلغ عدد الشركات التركية في البلاد 80 شركة، تعمل في صناعات النسيج والصناعات الغذائية والأثاث، وقطاعات أخرى تعمل في العقار والأشغال العمومية والبنى التحتية.