توضيح بخصوص احتجاج دوارين بجماعة بتنغير بوقف بناء مركب رياضي

قال المستشار الجماعي بجماعة سوق خميس دادس، بإقليم تنغير، عبد الصمد أهموش، إن المقال الذي سبق لجريدة “العمق” أن نشرته تحت عنوان “ساكنة دوارين بتنغير تحتج بوقف أشغال بناء مركب رياضي” تضمن مغالطات تنم عن ازدواجية في الخطاب لدى المستشار الجماعي الذي يحرض الساكنة للاعتراض على مشروع ظل بالأمس القريب جميع شباب المنطقة يطالبون به”.

وأوضح أهموش في بيان توضيحي توصلت به جريدة “العمق” أن “المستشار جاء على لسانه في التصريح الذي ورد في المقال اعترافه بأن المشروع بني”بغية النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا مع الإسهام في خلق حركية رياضية متطورة بالمنطقة” وهو ما لم يفهم المستشار معنى هذا الشعار”.

وأضاف المتحدث، أن “المركب السوسيورياضي ليس من الصنف الذي زعمه صاحب التصريح في كونه من “صنف C”، بل هو من صنف E، وهذا خير دليل على أن المستشار ليس بينه وبين الشأن المحلي وتطلعات الساكنة والشباب إلا “الخير والإحسان”.

وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، فـ”مشروع المركب السوسيو رياضي الذي اعترضه المستشار تمت برمجة تمويله خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 بتاريخ 17 نونبر 2012، مع المركب الذي سيبنى في دواري الحارث وأيت عيسي”، يضيف البيان.

كما أكد المستشار الجماع أن “الأرض التي ادعى صاحب التصريح أنها أرض متنازع عليها قول مردود عليه، لكونه لا يعرف جغرافية المنطقة، ثم إن الأرض المتنازع عليها هي البعيدة عن هذا المكان المخصص لتشييد المشروع، ثم إن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 ودوريات وزارة الداخلية وكذا منشوراتها واضحة وضوح الشمس في وسط النهار بخصوص هذا الشأن”.

وأكد المستشار أن “أشغال البناء والتشييد ما تزال مستمرة عكس ما يتم الترويج له، خصوصا وأننا نؤمن بأن المصلحة العامة فوق كل الاعتبار، ونحن على يقين بأن الخلافات القبلية التي يحاول المستشار افتعالها وحشرها في المشروع في نية مبيتة منه لعرقلة مصلحة الشباب التي يعترف بأهميتها في “النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا مع الإسهام في خلق حركية رياضية متطورة بالمنطقة”.

وأردف المصدر ذاته، أنه “في ما يخص استباق المستشار ـ في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ـ لإسناد تسيير المركب إلى جمعية القبيلتين، والتسمية، فنحيط الرأي العام علما بأن المشروع ممول من المال العام وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والنظرة الضيقة المبنية على الطائفية والقبلية التي ما زال يفكر بها المستشار أصبحت متجاوزة وتبقى معايير المواطنة الحقة والديمقراطية المواطنة هي صاحبة الموقف في تسيير المرافق العمومية، أما الأسماء فالوزارة الوصية لها حق التسمية بعيدا عن ثقافة الدوار والقبيلة”.

وجاء البيان ذاته، “أتوجه إلى الساكنة بالتقدير والاحترام بناء على الثقة التي أتبناها في تدبير شؤونهم، وأحييهم على عدم التجاوب مع الخطابات المغرضة التي يروج لها المستشار المحترم، والتي يحاول بها زرع الفتنة والطائفية”.