https://al3omk.com/244536.html

بعد جلسة عرفت “الطرد” و”الانسحاب”.. تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه لهذا اليوم

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات امعتقلي، إلى 21 نونبر الجاري، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة التاسع من نفس الشهر.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، “أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم”.

وأفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، التمس دفاع المتهمين تمكين هؤلاء من المثول أمام المحكمة بدلا من بقائهم بالمكان المخصص لهم داخل قاعة الجلسة مع تأخير الملف لاعداد الدفاع و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

غير أن أحد المتهمين، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،”تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اظطربا في الجلسة، وبعد تنبيهه من طرف الرئيس و عدم امتثاله تم طرده منها تطبيقا لمقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وعقب ذلك أصر باقي المتهمين على الانسحاب من الجلسة”.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن الجلسة، التي حضرها بعض المهتمين بالقضية وكذا أفراد عائلات المتهمين و مختلف المنابر الاعلامية، شهدت مناقشات بين الأطراف.

وشهدت الجلسة التي تعتبر الأولى بعد ضم ملفات مجموعة أحمجيق ومجموعة الزفزافي والصحافي حميد المهداوي في ملف واحد، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتقانا شديدا بين المتهمين والقاضي علي الطرشي، انتهت بطرد قائد الحراك ناصر الزفزافي من المحكمة، وانسحاب باقي المعتقلين احتجاجا على قرار القاضي.

وعرفت جلسة المحاكمة العلنية الثالثة للزفزافي ورفاقه، والتي جرت بالقاعة رقم 7، امتناع معتقلي الحراك والصحافي حميد المهداوي، عن الوقوف داخل القفص الزجاجي لتأكيد حضورهم أثناء المناداة عليهم من طرف رئيس الجلسة، حيث اعتبر القاضي أن المتهمين رفضوا الامتثال لقرارات المحكمة، ليقرر طرد الزفزافي من القاعة.

المتهمون أعلنوا رفضهم الوقوف داخل القفص الزجاجي أثناء المناداة عليهم، مطالبين بمثولهم أمام القاضي وليس في القفص، حيث اعتبر المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن الأمن منع بالقوة المعتقل محمد جلول من المثول أمام المحكمة بعد المناداة عليه من طرف هيئة الحكم، وهو ما اعتبره باقي المتهمين مخالفة للقانون.

ناصر الزفزافي رفض قرار القاضي بطرده وشرع في الصراخ بالقول: “المحاكمة غير عادلة، أطلقوا سراح الوطن وارفعوا حصاركم عن الريف وزاكورة وتحملوا مسؤولياتكم التاريخية، عاش الريف، الموت ولا المذلة”، لتهتز القاعة بشعارات الحراك بعدما ردد باقي المعتقلين هتافات الزفزافي بقوة، رافعين “قسم الريف”، قبل أن يقرروا الانسحاب من الجلسة احتجاجا على قرار القاضي.

وواصل المعتقلون رفع الشعارات أثناء خروجهم من القاعة، بينما قرر القاضي رفع الجلسة من أجل تهدئة الأجواء داخل القاعة، فيما طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة ضمان السير العادي لأطوار المحاكمة، وسط احتجاجات هيئة الدفاع التي طالبت القاضي بضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة وليس داخل القفص الزجاجي.

يأتي ذلك بعدما قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس المنصرم، ضم ملفات مجموعة ناصر الزفزافي وملف مجموعة نبيل أحمجيق وملف حميد المهداوي إلى ملف واحد، مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت.

يُشار إلى أن الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة مجموعة ناصر الزفزافي ورفاقه، يوم الثلاثاء الماضي، شهدت بدورها ملاسنات بين المعتقلين ومحاميهم من جهة، وممثل النيابة العامة والقاضي من جهة أخرى، وذلك بعدما رفض الزفزافي تصوير الجلسة، واصفا الأمر بأنه “جريمة”، فيما قررت القاضي طرد الزفزافي من القاعة وتأجيل الجلسة.

يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح “المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك