مازال المواطن امحمد هيطوف القاطن بمدينة القنيطرة، يعاني منذ سبع سنوات من تعنت مجموعة الضحى ممثلة في شركة “مباني زليجة” التابعة لها من إرجاع أرضه التي سبق لها وأن “استولت” عليها ليلة 7 نونبر من سنة 2010، في حوالي التاسعة ليلا، حيث تفاجأ في تلك الليلة بقوة عمومية تخرجه من منزله الذي يوجد بضيعة فلاحية بمنطقة قصبة مهدية التابعة إداريا لمدينة القنيطرة.
وفي تفاصيل الموضوع، فإن المسمى “امحمد هيطوف”، كان يملك ضيعة فلاحية بالمنطقة المذكورة تقدر مساحتها بـ 15 هكتارا بالدائرة الخامسة بأولاد وجيه التابعة لبلدية المعمورة، ورثها عن أبيه الذي ورثها بدوره عن أجداده منذ عهد المولى إسماعيل، قبل أن يتفاجأ قبل حوالي شهرين من طرده من منزله المتواجد بالضيعة المشار إليها، بأن شركة “مباني زليجة” التابعة لمجموعة الضحى تطالبه بإفراغها، بدعوى أن الأرض في ملكيتها بعد أن اشترتها منه ودفعت له ثمنها.
وقال هيطوف في تصريح لجريدة “العمق”، إن ادعاء الشركة بأن الأرض، المتنازع حولها في ملكيتها، أمر غير صحيح بتاتا، وهو الأمر الذي زكاه حكم قضائي بتاريخ 23 مارس 2010 حيث قضى برفض الدعوى التي رفعتها شركة “مباني زليجة” ضده، وهو ما دفع الشركة مرة أخرى إلى رفع دعوى قضائية أخرى، حيث تمكنت من حيازة حكم لصالحها بتاريخ 7 ماي 2010، وهو الحكم الذي قال عنه “هيطوف” إنه غريب، على اعتبار أن القاضي الذي رفض دعوى “مباني زليجة” في المرة الأولى، هو من عاد بعد شهرين وقضى بقبول الدعوى وحكم لصالح الشركة، بالرغم من أنها تتضمن نفس حيثيات الدعوى التي سبق له أن رفضها في المرة الأولى.
أصل الموضوع
حسب امحمد هيطوف فإن وقائع هذه القضية، تعود إلى سنة 2004، عندما اقتنت شركة “مباني زليجة” (فرع الضحى) من المجلس الإقليمي لمدينة القنيطرة، أرضا أصولية تضم 199 هكتار تابعة لباشوية مهدية، وقطعة أرضية أخرى تدعى (الكولف) مساحتها 28 هكتار تابعة للدائرة الخامسة أولاد وجيه التابعة لبلدية معمورة القنيطرة، حيث تم إدماج القطعتين ليصل المجموع إلى (227 هـ 61 أر 22 سنتيار) حيث تم تسجيلها بالمحافظة العقارية بالقنيطرة تحت رقم 13/73896، وهو ما جعلها تلاصق قطعة أرضية أصولية مساحتها 15 هكتارا في ملكية المشتكي والذي ورثها أبا عن جد منذ مئات السنين (334 سنة) ويتوفر على وثائقها الرسمية.
شركة “مباني زليجة” التابعة للمجموعة العقارية الضحى، ولكي تكمل مشروعها العقاري الذي يحتاج إلى مزيد من الهكتارات، يقول هيطوف في تصريح لجريدة “العمق”، تعمدت ضم قطعته الأرضية في وعائها العقاري بدعوى أنها تمتلكها، بعد أن استعانت في ذلك بـ”تحايل” الطوبوغرافي (ر.ب) نائب رئيس بلدية القنيطرة عزيز رباح، والذي أضاف لها عشر هكتارات تعود ملكيتها لـ “هيطوف” الأمر الذي جعل الشركة العقارية، ترفع ضد صاحب الأرض دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهمة احتلال القطعة الأرضية المسماة “ضيعة هيطوف”، وهي عبارة عن أرض فلاحية مجهزة مساحتها 7.5هكتارات، وقطعة أخرى مساحتها 8 هكتارات محاطة بسور علوّه أربعة أمتار، يوجد بها ثلاثة منازل يقطن فيها صاحب الأرض رفقة أبنائه.
ولم تستطع الشركة المذكورة أن تكسب الدعوى القضائية في مرحلتها الابتدائية، حيث قضت المحكمة “بعدم قبول الطلب الأصلي ومقال التدخل الإداري في الدعوى شكلا ومع إبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه”، وهو الحكم الصادر بتاريخ 23 مارس 2010، ولم تقم الشركة بالاستئناف على الحكم، وقامت في مقابل ذلك برفع دعوى قضائية أخرى بنفس الحيثيات والأسباب، وتمكنت من حيازة الحكم لصالحها 7 ماي 2010، والغريب في الأمر يقول، هيطوف، أن نفس القاضي الذي قضى برفض الدعوى في المرة الأولى هو من قضى بقبولها في المرة الثانية!
أحكام متتالية
الغريب في الدعوى الثانية، أن القضاء في مرحلة استئناف الحكم الذي تقدم به “هيطوف” أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اعتبر أن المقال الافتتاحي الذي سبق أن تم رفضه في المرة الأولى من لدن القاضي بالمحكمة الابتدائية وعاد ليقوم بقبوله في المرة الثانية والذي قضى بموجبه بقبول دعوى الضحى ضد هيطوف، هو “قرار متناقض في نفس النازلة”، حيث قضت المحكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى شركة مباني زليجة، بدعوى أن العقار موضوع النزاع والذي ادعت الشركة أنها أرض فلاحية عارية هي في الحقيقة أرض فيها مشروع فلاحي ذي تجهيزات عصرية، كما أقر بذلك نائبا الجماعة السلالية ومحضر الملحقة الإدارية الخامسة التابعة للدائرة الحضرية أولاد اوجيه.
المحضر المهم والذي اعتمدته المحكمة من أجل رفض دعوى شركة مباني زليجة ضد هيطوف، هو محضر صادر عن لجنة مكونة من ممثل عن قسم الشؤون القروية وممثل عن مصلحة التصميم ببلدية القنيطرة، وممثل عن المفتشية الجهوية للإسكان والبيئة والتنمية المجالية وممثل عن مصلحة التعمير والبيئة والتنمية المجالية بالولاية وضابط صف من الدرجة الرابعة بالملحقة الإدارية الخامسة، حيث أقر المحضر بأن “امحمد هيطوف يستغل ضيعة بها فيلا مجهزة ومحاطة بسور من الأجور علوه حوالي 4 أمتار، وخارج السور يوجد سكن الحارس على مساحة تقدر بحوالي أربع هكتارات”.
والمثير في هذا الملف، هو أن شركة الضحى، بعدما خسرت الدعوى في المرة الأولى عن طريق القضاء الاستعجالي، وكان من المفروض أن تلجأ لاستئناف الحكم، عمدت إلى رفع دعوى قضائية جديدة عن طريق القضاء الاستعجالي مرة أخرى، حيث استطاعت أن تحوز حكما لصالحها، حيث تمكنت بفضله من تسخير القوة العمومية وإخراج هيطوف من ضيعته في التاسعة ليلا، وبات حينها ليلة تشرد قال إنه لن ينساها في حياته، ومازال يتذكر تفاصيلها الدقيقة رغم مرور سبعة أعوام على الحادثة، بالرغم من أنه قام بجميع المحاولات من أجل وقف التنفيذ غير أن ذلك رُفض تماما، ليتمّ طرده من منزله يوم 7 يونيو من سنة 2010.
وبعد هذا الإفراغ “التعسفي” الذي عاش من خلاله الضحية “امحمد هيطوف” مختلف أنواع القهر النفسي والاجتماعي، سيدخل مرحلة جديدة من مراحل التقاضي ضد شركة زليجة، والتي دامت لحوالي أربع سنوات، حيث استأنف على الحكم الابتدائي الذي قضى بإفراغه من محله، لتحكُم محكمة الاستئناف لصالحه بـ “عدم الاختصاص النوعي مع تحميل الشركة المستأنف عليها صائر المرحلتين، وذلك بتاريخ 4 أبريل من سنة 2011.
ولأن الشركة المذكورة تراهن ما أمكن على مرور الوقت، مع التماطل في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، قامت بالتعرض على الحكم المستأنف عليها خارج الأجل ربحا للوقت، حيث قامت برفع ثلاث دعاوى قضائية في الموضوع (التعرض، الاستئناف، النقض) وهي الدعاوى القضائية التي خسرتها جميعا، حيث قضت محكمة الاستئناف “بعدم قبول التعرض” وذلك بتاريخ 5 مارس 2012، ليتم الرجوع مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية التي قضت لصالح صاحب الأرض “بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إفراغ القطعة الأرضية موضوع محضر الإفراغ وإحصاء منقول المنجز وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات”، وهو الملف الذي يحمل عدد 10/6201/2996.
وبالرغم من كل الأحكام القضائية التي صدرت لصالح صاحب الأرض، فضلت الشركة الاستمرار في مسلسل تضييع الوقت قصد ربح الرهان غير أنها لم تفلح في ذلك، حيث استأنفت على الحكم الابتدائي ليكون الحكم مرة أخرى لصالح صاحب الأرض، حيث قضت محكمة الاستئناف بـ “تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الشركة صائر الاستئناف” وذلك بتاريخ 22 أبريل من سنة 2013، غير أنه مرة أخرى لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمرارا في كسب رهان الوقت، لجأت الشركة إلى محكمة النقض، بغية إلغاء الأحكام الصادرة ضدها ابتدائيا واستئنافيا، غير أن محكمة النقض وبعد اطلاعها على الملف وبكُل الحيثيات والأدلة المتعلقة به، قضت لصالح صاحب الأرض، حيث كان المنطوق بـ “عدم قبول الطلب بخصوص القرار عدد 329 بتاريخ 04 أبريل 2011 وبرفضه في الباقي وتحميل الطالبة المصاريف”، وذلك بتاريخ 10 شتنبر من سنة 2013.
المحافظة العقارية في قفص الاتهام
من خلال الوثائق التي يتوفر عليها الضحية (شواهد المحافظة العقارية)، فإنه يظهر حجم التلاعب داخل المحافظة العقارية بالقنيطرة، حيث تظهر وثيقة كيف تم تحويل تسجيل القطعة الأرضية التي تقع في أحواز القنيطرة، تم تسجيلها بالمحافظة العقارية التابعة لمدينة سلا من أجل تغيير الحقائق، كما أن الضحية عندما توجه إلى المحافظة العقارية من أجل الاطلاع على الوثائق منع من الاطلاع على الملف قبل النطق بالحكم، غير أنه وبعد أن حكم لصالحه في مختلف الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، تمكن من الاطلاع على الملف ليفاجأ بوجود مجموعة من الشواهد غير مفهوم مصدرها وتتعلق جميعا بأرض مهدية الأصولية (رسم يتوفر على 103 هكتار مسجل بتاريخ 15/01/2009.
وفي نفس العقار تم إصدار شهادة أخرى أدخلت فيها الأرض التي في ملكية الضحية ليصبح عدد هكتاراتها 207 وهي المسجلة بتاريخ 15/01/2009، ثم شهادة أخرى في نفس رقم العقار تحتوي على 121 هكتار والمسجلة بتاريخ 15/01/2009، أما الشهادة الأولى التي رفعت من خلالها الشركة دعوى ضد الضحية فكان عدد هكتاراتها يصل إلى 222 هكتار، ثم شهادة أخرى تتوفر على 218 هكتار، والغريب في هذا أن كل هاته الشواهد بالرغم من اختلاف مساحاتها فإنها مسجلة تحت رقم واحد هو 73896/13 وبتاريخ واحد، الأمر الذي يجعل المشتكي يطرح علامات الاستفهام حول تصرفات المحافظة العقارية، في حديث مع جريدة “العمق”.
وبعد مرور أربع سنوات من الدفاع عن قضيته في المحاكم، والتي قطع خلالها الضحية جميع مراحل التقاضي، توجت بصدور سبعة أحكام قضائية لصالحه، منها ثلاثة أحكام في المحكمة الابتدائية وعدد مماثل في الاستئناف، إضافة إلى قرار محكمة النقض، حيث قضت جميعها بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان سببا في اغتصاب أرضه وأمتعته وهدمه، وكذا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن تستحوذ على أرضه “شركة مباني زليجة” التابعة لمجموعة الضحى، فوجئ الضحية يوم خروجه مع لجنة تنفيذ الحكم والتي كانت تضم خبيرا وممثل السلطة التنفيذية ومأمور التنفيذ، – فوجئ – بصعوبة تطبيق قرار الحكم نظرا لتعمد إسقاط رقم الرسم العقاري، الذي يحمل عدد 110356/13 تحمل اسم “تيسير 2” من طرف المنفذ من محضر التنفيذ، الأمر الذي حال دون استعادة الضحية حقوقه لدى مصالح وكالة المحافظة العقارية، التي طلبت منه ضرورة تضمين ملف التنفيذ الذي يحمل عدد 623/3152، تنصيصه على عدد الرسم العقاري 13/110356.
اترك تعليقاً