هيئات بأكادير تشكو للملك تزوير عملية تفويت محلات تجارية بسوق الأحد

ناشد ممثلو الهيئات المهنية بالمركب التجاري سوق الأحد، بأكادير، الملك محمد السادس، التدخل وإعطاء تعليماته للسلطات المختصة من أجل فتح تحقيق في قضية تزوير قرارات تخصيص محلات تجارية وتفويت مرافق عمومية بالمركب التجاري المذكور.

وقال ممثلو الهيئات المهنية بالمركب التجاري سوق الأحد، في تظلم موجه للملك محمد السادس، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن “هذا الورش الكبير الذي يحظى برعايتكم والذي يتمثل في إعادة تهيئة المركب التجاري سوق الأحد قد عرف عمليتي بناء وتشييد كبيرتين، تم تخصيص لهما ميزانية مهمة لبناء أجنحة جديدة، قصد تحويل الباعة المتواجدين بالساحات العمومية داخل السوق وبممراته ومداخله. وتم خلق جناحين جديدين هما جناح الدجاج وجناح ملعب عبد الله ديدي”.

وأضاف المشتكون أنه “بعد اكتشاف تفويت مقر إدارة المركب الجديدة الحامل للرقم 299 بعقد كراء مزور، طعن فيه رئيس المجلس الجماعي وقدم شكاية بالزور واستعمال الزور في عقد عرفي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، فوجئت الجمعيات المهنية بظهور 20 قرار تخصيص وتعيين دكاكين بجناح ملعب عبد الله ديدي موقعة بتاريخ 11 شتنبر 2015، أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية من لدن الرئيس السابق للمجلس الجماعي المنتهية ولايته ، مع تفويت مرفق آخر تابع لمصلحة الجبايات والإستخلاص عند دخول السلع بالمدخل 2 يمينا لمقاطعة السوق”.

وجاء في التظلم المذكور، أن “تلك القرارات الموقعة في نفس اليوم تفيد بأن أغلب المستفيدين منها استفادوا بناءا على طلب من المعني بالأمر، وأن أغلبهم لا علاقة لهم بالنشاط داخل السوق وخارجه علما أن هناك المئات من الطلبات بمصالح الجماعة للأشخاص المعنيين بإعادة الهيكلة ، ومعطلون من أبناء أكادير والعديد من الحالات العشوائية داخل السوق لم يستفيدوا من تلك المحلات”.

وتابع المشتكون أن “الطريقة التي صدرت بها تلك القرارات لم تخضع كباقي الطلبات السابقة إلى المساطر القانونية والأعراف المعمول بها، وهي القرعة التي اعتمدتها اللجنة المشتركة وفق محاضر موقعة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي تعطي لهذه القرارات صبغتها القانونية”.

كما أكدوا أن “الرئيس السابق والذي تحمل هذه القرارات توقيعه قد أدلى بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يقر فيها أن هذه التوقيعات المنسوبة إليه مزورة ملتمسا بذلك إجراء بحث حول ظروف إنجاز هذه القرارات لكن المجلس الحالي بتواطئه مع صهر الرئيس ومن معه من أصحاب هذه القرارات التي من وراءها لوبي خصوصا وقيمة هذه المحلات المالية وإثر التداول في دورة نونبر الاستثنائية تم تفويت هذه المحلات لأصحابها رغم تنبيهنا لهم بأن هذا المشروع مشروعا ملكيا لا يجب التلاعب به”.

وأوضح ممثلو الهيئات المهنية بالمركب التجاري سوق الأحد أن “شكايات الزور التي تقدم بها الرئيسين السابق والحالي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير تم حفظها دون تعميق البحث فيها من طرف الشرطة القضائية لتخلي الرئيس عن متابعة المشتكى بهم وعدم استجابته إلى استدعاء الشرطة القضائية”.