العدل والإحسان: الإذعان لمخططات “فرنسة التعلم” سيعمق الكارثة

نبهت جماعة العدل والإحسان، إلى أن ما سمته بـ”الارتهان لتوجيهات المؤسسات الخارجية والإذعان لمخططات فرنسة التعلم في ظل التغييب المفضوح لهويتنا الحضارية وخصوصياتنا المجتمعية، سيزيد من تعميق الكارثة، وفداحة العواقب” في قطاع التربية والتعليم.

واعتبر القطاع النقابي للجماعة في بيان لمجلسه القطري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “انتشار العنف المدرسي ما هو إلا تجل صارخ للسياسات التعليمية العابثة، ودليل قاطع على فشل وظيفة المدرسة وانهيار منظومة القيم ونتيجة طبيعية للاستهداف الممنهج لرجل التعليم وضرب مكانته  في المجتمع”.

وثمنت الجماعة ما سمته “الحراك التعليمي والإشادة بالمواقف المشرفة لكثير من رجال ونساء التعليم ببلدنا من خلال دفاعهم المشروع والمستميت عن مكانة المدرسة وشرف المهنة”، محذرة من “المآلات الخطيرة والمآسي الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن الاستمرار في سياسات تخريب أنظمة التعاقد والتراجع عن الوظيفة العمومية والتوظيف بموجب عقود وتعطيل مراكز التكوين وولوج المهنة من غير تأهيل”.

وسجلت ما وصفته بـ”إمعان أصحاب القرار التربوي والسياسي بهذا البلد في نهج سياسة التحكم والاستفراد، والتمادي في تضييع فرص الإصلاح الجاد والإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم مجاني منصف وذي جودة، وذلك من خلال ضرب جودة التعليم والتمهيد لتفويته والاستهداف المباشر لرجل التعليم وضرب مكانته في المنظومة وصورته في المجتمع”.

وأشار البلاغ إلى أن هناك “تراجعات خطيرة وانتهاكات صارخة لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، كالتخلي عن الوظيفة العمومية وتخريب أنظمة التقاعد ومصادرة الحق في الإضراب وضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين، بالإضافة إلى التوجهات الخطيرة نحو ترسيخ سياسة التوظيف بموجب عقود ومزاولة  المهنة  من غير أدنى  تكوين ولا تأهيل”.

الجماعة حذرت السلطات الوصية على التعليم من “عواقب الاستمرار في اعتماد سياسة الآذان الصماء والاستهتار بالمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة التعليمية والمتضررين من القرارات التعسفية (ضحايا النظامين-الأساتذة المرسبين – الأساتذة القابعين في السلم 9، الأطر المعفية تعسفا – حملة الشهادات العليا-ضحايا الحركة الانتقالية – أطر الإدارة التربوية الأساتذة المرسبين…)”.

وحملت الوزارة الوصية “مسؤولية الاحتقانات المتزايدة في الساحة التعليمية جراء التراجعات غير المسبوقة والقرارات غير محسوبة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية مؤخرا”، داعية مختلف الهيئات السياسية والتنظيمات لنقابية والتنسيقيات التعليمية وكافة الفاعلين والغيورين إلى مزيد من اليقظة والمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.