جمعوي يكشف “خروقات” بجماعة بالرشيدية.. والرئيس يرفض التعليق

كشف الفاعل الجمعوي لحسن باكو، عن ما أسماه “خروقات” في التوسع السكني بجماعة “الخنك”، ضواحي إقليم الرشيدية، مبرزا أنه من أبرز أوجهها؛ تسليم الشواهد والرخص بطريقة عشوائية واستغلال الملف في رهانات العملية الانتخابية، ما يعيق التنمية المعمارية بالجماعة المذكورة، على حد تعبيره.

وأوضح باكو في تصريح لجريدة “العمق”، أن “عملية توزيع الأراضي تمت بإعاز من رئيس الجماعة انطلاقا من ولايته الانتخابية 1997/2003، علما أن هذه الصفة لا تخول له التدخل في تحديد الأفراد المراد تفويت لهم بقع الاستفادة من الأراضي السلالية”، مضيفا أنه “باستغلاله لنفوذه كرئيس هو ومجموعة من العناصر قاموا بالسطو على الأراضي وخلق الفتن بين القبائل”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “رئيس الجماعة لوحده استولى على 6 بقع أرضية في حين أن له الحق فقط في بقعة واحدة”، مضيفا أن “الوثيقة التي بموجبها حصل على ذلك العدد من البقع تمر على يدي السلطات المحلية من قائد ورئيس دائرة وبالتالي فهم مشاركون ومتورطون في هذه العملية”.

كما أضاف أن عددا من الموظفين بالجماعة الترابية “الخنك” استفادوا من أراضي الجموع بالرغم من أنهم ليسوا من ذوي الحقوق، متسائلا “من الذي مكنهم من هذه البقع هل هو رئيس الجماعة أم السلطات المحلية، غير أنه في النهاية نعثر على وثائق استفادتهم من البقع وهي ممهورة بخاتم رئيس الدائرة”.

وأضاف أنهم تقدموا للسلطات المحلية والإقليمية والمركزية بعدة شكايات في الموضوع، كما وجهوا رسالة للديوان الملكي، يناشدون فيه الملك للتدخل وإعطاء تعليماته لفتح تحقيق في الموضوع.

وأردف الفاعل الجمعوي، أن “ساكنة الخنك استبشرت خيرا بإصدار وثيقة التعمير باعتبارها وثيقة مرجعية لتنظيم المجال المعماري وعصرنته في المنطقة، وهذا ما ذهب إليه المجلس الجماعي لـ “الخنك” منذ 1999، عندما صادق على هذه الوثيقة فتمت الصفقة بين الجماعة ومكتب دراسات بغلاف مالي قدره 45 مليون سنتيم”.

غير أنه، يضيف باكو، “بعد أن قطعت هذه الوثيقة مراحل متقدمة وأشرفت على المرحلة النهائية، افتعل خلاف بين مكتب الدراسات والجماعة ظاهره مالي وعمقه سياسي، حيث بقي في ذمة الجماعة ما قدره 11 مليون سنتيم وارتفعت بسبب التأخير عن الأداء إلى أزيد من 30 مليون سنتيم لفائدة مكتب الدراسات، وبالتالي أصبحت مجموعة قيمة التكلفة المالية لتصميم التهيئة لمركز الخنك إلى أزيد من 75 مليون سنتيم”.

واعتبر أنه “رغم كل المحاولات التي استنزفت ميزانية الجماعة من أجل تصفية ملف وثيقة التعمير هاته إلا أن كل الجهود باءت بالفشل”، مضيفا أن “الوكالة الحضرية للرشيدية تدخلت لاستصدار وثيقة تعمير جديدة لنفس المنطقة بمبلغ مالي تجاوز 76 مليون سنتيم، لتكلف بذلك هذه الوثيقة ميزانية الدولة 151 مليون سنتيم”، متسائلا عن “من يتحمل القيمة الضخمة لتصميم التهيئة لمركز جماعة الخنك، ولماذا تبذير المال العام بهذه الصورة، وتعطيل مصالح المواطنين”.

واتهمت ساكنة قصور جماعة الخنك، في شكاية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، رئيس الجماعة بأنه وراء اختفاء “ممتلكات الحي الإداري التي تعرضت لعملية الإتلاف، واستنادا لتصريح عون بالجماعة مكلف بحراسة حي الأطر بالدرمشان أنه تمت سرقت 100 باب و10 نوافذ من أصل 110 أبواب و18 نافذة”، مطالبة بـ”إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع وإرجاع المسروقات لمكانها”.

وسبق لساكنة قصور جماعة الخنك أن تقدموا بشكاية السنة الماضية إلى وكيل الملك بالرشيدية، لفتح تحقيق مع رئيس الجماعة والذي يشتغل كمحامي بالرشيدية، حول “خروقات التوسع السكني، وتبذير المال العام الذي يتجلى في تعطيل مسار تصميم التهيئة لمركز الخنك، والمشاريع التنموية المختلسة وعدم إنصاف العدالة، وضياع حقوق الساكنة، وتبذير المال العام، وسرقة ممتلكات الجماعة بحي الأطر بالدرمشان”.

هذا، وقد اتصلت الجريدة برئيس جماعة “الخنك” الرشيدية، إدريس بوشعال، من أجل التعليق على الموضوع، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح عبر الهاتف طالبا الانتقال لمكتبه من أجل أخذ تصريح في الموضوع.