الدستوري يدعو للتعجيل بوضع مساطر صارمة لتأطير العمليات الإحسانية

دعا حزب الاتحاد الدستوري، إلى “التعجيل بوضع مساطر دقيقة وصارمة لتأطير العمليات الإحسانية وتدقيق مصادر تمويلها”، وذلك على خلفية  الحادث المؤسف الذي عرفته جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة زوال امس الاحد , جراء التدافع من أجل الحصول على مساعدات اجتماعية مقدمة من طرف إحدى الجمعيات المحلية والتي أدى إلى وفيات في صفوف المتدافعين.

وعبر الحزب، في بلاغ له، “عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ومواساته القلبية لعائلاتهم وذويهم، ومتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى في هذا الحادث المؤسف”.

ودعا الحزب في البلاغ ذاته، “إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص تحديد المسؤوليات بالنسبة لكل طرف من الأطراف التي تدخل مثل هذه العمليات في مجال اختصاصها”.

يذكر أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأضاف البلاغ بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.

غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن.

وأكد بلاغ وزاروة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.

وخلص البلاغ أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.