شيخي: ليس لنا مرشح ثالث في الـPJD ولا نتدخل في آراء أعضائنا

قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، إن حركته ليس لها أي مرشح ثالث داخل حزب العدالة والتنمية، ولا تدعم أي مرشح لقيادة الحزب في المؤتمر الثامن المزمع عقده شهر دجنبر المقبل.

وأوضح شيخي في حوار مصور مع موقع حركته، أن التوحيد والإصلاح لم تناقش في يوم من الأيام ما هو مختلف حوله داخل العدالة والتنمية، وعلى رأسها تعديلات النظام الداخلي للحزب، ومسألة الولاية الثالثة لبنكيران.

وتابع قوله: “لم يكن لنا في التاريخ أي مرشح داخل الحزب، ولا أي دخل لنا في الموضوع، لأن الحزب له هيئاته التي تقرر في ذلك، وقد قطعت أشواطا في الموضوع”، متسائلا بالقول: “إذا كنا قد امتنعنا عن مناقشة مثل هذه القضايا التي قد تكون نظرية أو فكرية، والتي لا تلزم أحدا، فكيف سيكون للحركة مرشح ثالث تدعمه داخل الحزب؟”.

وأضاف المتحدث أن “هناك محاولة حثيثة لإقحام الحركة في خلافات الحزب، رغم أننا وضحنا ذلك عبر بلاغات وبيانات”، لافتا إلى أنه من حق أعضاء الحركة أن يكون لهم رأي وينشغلون بمواضيع الحزب بحكم علاقتهم وميولاتهم بهذا الأمر”.

وأردف بالقول: “نتأسف لهذه المحاولات التي تصدر من مقربين أو بعض الأعضاء، أو من إعلام مغرض أو غير منصف يصدر هذه الأمور في شكل أخبار، وهي غير صحيحة مطلقا”.

شيخي كشف أن عدد المتفاعلين بآرائهم من قيادة الحركة مع مواضيع الحزب، محدود جدا مقارنة بأعضاء المكتب التنفيذي الذي يبلغ 22 عضوا، موضحا أن هناك أعضاء مشتركين بين الحزب والحركة، نظرا لأن العلاقة بين الهيأتين يؤطرها مبدأ التمايز الذي لا يلغي إمكانية الانتماء إلى أي من الهيئتين.

ولفت إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للحركة لهم انتماء للحزب، وهم أحرار في التعبير عن آرائهم بصفتهم أعضاء في تلك الهيئة السياسية، مردفا: “لا حق لنا في منعهم من الإدلاء بآرائهم وإلا سيعتبر ذلك تدخلا في حريتهم، ولا نتدخل في حرية الآراء حتى داخل الحركة وتعاطيها مع القضايا العامة وقضاياها الداخلية”، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك أعضاء آخرين ليسوا أعضاء في الحزب، قد يسهمون في النقاش، وهذا من حقهم إذا تم احترام آداب الحوار والخلاف والأخلاق الإسلامية التي تؤطر العاقلات بين الناس عموما، مشددا على أن الحركة لها مواقفها الرسمية والمعتمدة عبر بياناتها وبلاغاتها ورئيسها.

وفي نفس السياق، قال المتحدث، إن جوهر التمايز الذي يؤطر علاقة الحركة بالحزب، هو استقلالية كل هيئة عن الأخرى سواء في القرارات والاختيارات وانتخاب المسؤولين والتمويل، وهذه الأمور كلها متحققة، وفق تعبيره.

واعتبر أن الفصل الميكانيكي والحاد والقطيعة بين الحركة والحزب، غير ممكن، وذلك بحكم اشتراك كثير من الأعضاء في العضوية واقتسام بنفس المرجعية وفي عدد من الأهداف الإصلاحية في المجتمع.

وبخصوص مراجعات الحركة، أوضح شيخي أن حركته تقوم بذلك بين الفينة والأخرى كلما كانت الحاجة إلى ذلك، مشددا على أن مراجعة أوراقها التأسيسية كميثاق الحركة ووثيقة الرؤية السياسية، لم تكن وليدة اللحظة، بل تمت على مراحل، حيث تم إصدار مجموعة من الوثائق على مدار 20 سنة.

وشدد على أن قرار القيام بمراجعات في الرؤية السياسية، اتخذ في المرحلة السابقة ووقع تأخير في إعداد مشروع تعديلاته، مؤكدا أن المكتب التنفيذي الحالي بصدد إعداد أرضية تعديلات الورقة السياسية وإرسالها لفروع الحركة للاطلاع عليها والإدلاء بآرائهم فيها.

وأكد المتحدث على أن حركته “هي حركة إصلاحية في المجتمع، لكنها تشتغل في مختلف المجالات إما عبر عملها المباشر، أو عبر مداخل للإصلاح تقدر أنه يجب أن يكون لها إسهام فيها، إما عبر مشاركة الأفراد أو بعض المواقف والبلاغات”.