بلافريج يسائل العثماني عن أسباب تجميد مجلس المنافسة

وجه البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد عمر بلافريج، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدسن العثماني، حول أسباب تجميد مجلس المنافسة.

وقال بلافريج، في السؤال الكتابي، إن مجلس المنافسة، “مؤسسة وطنية دستورية للنظامة تسهر على تعبيد الطريق أمام تطبيق التشريعات الصادرة أو تحيينها وملاءمتها مع قيم حقوق الإنسان ذات الصلة، في مجال الاقتصاد عامة والمنافسة خاصة، ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي وما يواجهه من تحديات إقرار واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة الفاعلين دون أي تمييز مهما كان نوعه أو شكله أو المستفيد/ة منه، وذلك بُغية تسييد قواعد المنافسة الحرة والنزيهة ومواجهة رهان دور المقاولات في خلق فرص الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني بروح وطنية فعلية”.

وأشار بلافريج، إلى أنه “من المفروض أنه يوجد في بلادنا مجلس للمنافسة وصدرت عنه تقارير سنوية صدرت تباعا منذ 2008 إلى غاية 2013 وهي منشورة على موقعه الإلكتروني”.

وتابع، “قد نص دستور فاتح يوليوز 2011 على مجلس المنافسة ضمن الباب الثالث عشر المتعلق بالحكامة الجيدة، حيث ورد في الفصل 166 منه: ” مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”

وذكر المتحدث ذاته، “أن ما يلفت الانتباه، هو أن هذا المجلس شبه غائب أو بالأحرى مُغيب، عن الساحة المغربية وعن مجالات الاقتصاد المغربي الذي يغلي وتهب عليه كل أنواع الرياح بما فيها تلك العاتية التي تدمر ولا تبني، بما تحبل به من السلبيات والممارسات المنافية للقانون ، كما يطلع عليها الرأي العام بين الفينة والأخرى، أو تبقى حبيسة الأوساط المهنية المعنية، ولا يطلع عليها الرأي العام، في خرق واضح للحق في الوصول إلى المعلومة، كما تنص عليه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والدستور المغربي”.

وأضاف بلافريج في السؤال ذاته، “من المعلوم، أن المشهد الاقتصادي المغربي يعرف العديد من الإشكالات الرئيسية التي تدخل في صلب اهتمامات المجلس واختصاصاته، لكن الشلل المزمن الذي يعانيه اقتصاد بلادنا، أو بالأحرى فُرض عليه مكابدتها، مثل ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ونسف التنافسية القائمة على المساواة أمام القانون ، واتساع كثير من مظاهر الاحتكار ( الظاهر والمستتر..) في عدد من القطاعات، والممارسات المنافية للقانون التي تضرب أحد أسس الاقتصاد المتمثل في خلق فرص ومناصب الشغل والحفاظ عليها وإقرار الشفافية، وحماية المستهلكين وتحفيز المقاولات الناشئة والمتوسطة والصغرى التي تشكل 90 %، من المقاولات و 10% من الناتج الداخلي الخام وتساهم في إحداث مناصب الشغل”.