لم يؤكد ناصر الزفزافي التصريحات التي أدلى بها دفاعه أمام قضاء الحكم الثلاثاء الماضي، ولم ينفها ولجأ إلى أسلوب غامض، أثناء مواجهته من قبل المحققين، خلال اليومين الماضيين، وظل متمسكا بأن ما وقع بالريف تعود المسؤولية فيه إلى المسؤولين أنفسهم المشرفين على الحسيمة.
وقالت يومية “الصباح” التي نقلت الخبر في عددها ليوم الجمعة، إن الزفزافي لم يؤكد بشكل مطلق الاتهامات التي ناب عنه دفاعه في إيصالها إلى قضاة الحكم، كما لم يدل بما يفيدها، مكتفيا بتصريحات فضفاضةّ، لم تقدم معلومات مفيدة عن وجود تواطؤ مباشر لإلياس العماري في أحداث الريف وتآمره ضد الملك بالتحريض على رفع سقف مطالب الحراك.
وطرحت مصادر اليومية ذاتها، استفهامات عن سبب إحجام المشتبه فيه الذي يواجه تهما ثقيلة لمواجهة المتهمين بهما، واستنطاقهم قضائيا من أجلها، واعتبرت المصادر نفسها الخرجة لمحامي الزفزافي، محاولة جديدة لتسييس المتابعة، وإقحام أطراف أخرى فيها، سيما أن الملف الموجود أمام هيأة الحكم لا يتضمن أي معطيات بخصوص إلياس العماري.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر متطابقة، أنه لا يحق للقاضي الجنائي مناقشة وقائع لا يتضمنها الملف ولا علاقة لها بموضوع المتابعة، ومن جهة نظر القانون فإن المحامي في القضايا الجنائية يؤازر ولا ينوب، فالتصريحات الصادرة عن المحامي لا يمكن للقاضي أن يلتفت إليها إلا إذا كانت تتعلق بنقطة قانونية أو موضوعية تمت الإشارة إليها في محضر الضابطة القضائية أو محاضر الاستنطاق.
اترك تعليقاً