رفض “الولاية الثالثة” .. بين صدمة أنصار بنكيران وفرحة معارضيه

انقسمت تعليقات نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أعضاء حزب العدالة والتنمية ومن غير المنتمين، بعد رفض المجلس الوطني للحزب، اليوم الأحد، تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية التمديد للأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.

ورفض المجلس الوطني للحزب، تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين، حيث صوت ضد مقترح التعديل 126 عضوا مقابل 101 صوتوا بنعم من أصل 232 مصوتا، فيما اعتبرت 4 أربعة أصوات ملغاة، كما رفض برلمان الحزب تعديل المادة 37 بحذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة.

واشتعلت صفحات وحسابات “فيسبوك” بتدوينات وتعليقات تعبر عن صدمة أنصار “الولاية الثالثة” من نتيجة التصويت وتصفها بالمخيبة للآمال والانتظارات، وتعتبر أن إيقاف مسار بنكيران على رأس الحزب هو “هدية للمخزن وهزيمة أمام التحكم”، وأخرى تبارك النتائج وتعتبرها انتصارا للديمقراطية الداخلية، وتدعوا إلى احترام قرارات الأغلبية وفق قاعدة “الرأي حرب والقرار ملزم”.

صدمة !

البرلمانية آمنة ماء العينين، قالت في تدوينة لها: “أشعر بفخر كبير بالمعركة (بالمعنى النبيل) التي خضناها سياسيا وفكريا وعلى مستوى الترافع بالوسائل النبيلة للإقناع بخط سياسي يحتاجه الوطن، عبد الاله بنكيران شكل تجسيدا لرمزية الفكرة والخط بما عبر عنه جزء كبير من المغاربة باحتضانهم له وسيظل كذلك”.

وأضافت: “أوجه تحية نضالية عالية للمناضلين والشباب داخل المؤسسات أو في الفايسبوك، الذين تفاعلوا بالكثير من النزاهة الفكرية والنضالية العالية لصالح فكرة آمنوا بها، وسيستمر النضال لأجل الديمقراطية والكرامة والعدالة مع كل الديمقراطيين في كل المواقع.. قراءة التاريخ الذي ذكر به بذكاء كبير الأخ أفتاتي في مداخلته داخل المجلس الوطني قراءة مفيدة وضرورية للمقاربة والتحليل”.

وعلق عضو المجلس الوطني للحزب حسن حمورو، على نتائج التصويت بالقول: “المواقف للتاريخ ! لا ينبغي أن يتوقف النضال من أجل الاصلاح ومن داخل الحزب!”، وكتب عضو الحزب في النمسا عبد العاطي كريمي: “للأسف انا حزين.. لكن الرأي حر والقرار ملزم.. نبارك لكم وحي على العمل”.

من جهته وصف الصحفي الإذاعي أديب السليكي، نتائج التصويت بأنها “نهاية مرحلة رجل استثنائي في المشهد السياسي”، وعلق محمد شلاي بالقول: “أخشى في 2018 أو 2021 نقولوا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”، بينما كتبت نسيبة كحلون: “ببساطة البيجيدي كان ديالنا ومبقاش”.

انسحابات

ووصلت درجة الصدمة لدى بعض أعضاء الحزب من المدافعين عن “الولاية الثالثة”، إلى حد الإعلان عن الانسحاب من المؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، حيث أعلن محمد بنجدي، وهو منتدب في المؤتمر وأحد “معتقلي الفيسبوك” المفرج عنهم بعفو ملكي، الانسحاب من المؤتمر من الآن.

بدوره أعلن يوسف رماح، منتدب للمؤتمر الوطني للحزب عن مدينة اليوسفية، الانسحاب من لائحة المؤتمرين، معلقا على نتيجة التصويت في برلمان الحزب بالقول: “كيف يعقل ان نقتل شخصا سياسيا وهو الذي عرف الحزب في فترة رئاسته توهجا غير مسبوق ونجح في ثلات محطات انتخابية”.

وكتب أحمد شطيبات، وهو أيضا أحد معتقلي الفيسبوك المعفى عنهم، قائلا: “لأول مرة مند أن أعلنت الانتماء لحزب العدالة والتنمية، أفكر في التمرد على قاعدة “الرأي حر والقرار ملزم”، لأنه من الصعب تقبل فكرة التخلي عن الرجل من حجم ومن طينة عبد الإله ابن كيران”.

وعلق الناشط بلال بوكرين: “هنيئا للتحكم، اليوم بقيت وحدك في الساحة.. مسكين بن كيران، صوت عليه الشعب مرات وتعاطف معه العالم، وفرط فيه اخوانه.. انتهى الكلام”، بينما كتب محمد تومي: “حنا كنا كنصوتوا على العدالة والتنمية على قبل داك الراجل والشعبية ديالو، أما دابا مشيتوا فيها وغتبان في الانتخابت الجاية”.

المستشار الجماعي عن حزب المصباح بالرباط، هشام الحرش، قال في تدوينة له: “برلمان حزب العدالة والتنمية تيقول للمؤتمرين ماشغلكومش فالقرارات المصيرية للحزب والوطن؛ نحن من سنقرر بدلا عنكم”، في حين كتب خالد أزكي: “المخزن انتصر من جديد وبمساعدة أهل الدار”.

الناشطة مريم بوتغراصا، كتبت على جدارها بفيسبوك: “تم قتل ما تبقى من الأمل.. بصحتكم مصير الاتحاد الاشتراكي.. بنكيران بقاوا تجيبوه يفتتح ليكم شي مركز ديال الحزب أو مقر أو… عندكم تنساواه…. للإشارة ماشي عضوة فالحزب وعمري كنت عضوة فيه.. فقط الإحساس بأن ما تم بذله في الانتخابات الأخيرة ضاع سدا يشعرنا بالحزن وفقدان الأمل في أن نرى نورا في هذه الظلمة”.

بينما دون جلال اعويطا: “في نظري إختيار برلمان العدالة والتنمية اليوم لم يكن صائبا ومعظم الإخوة تأثرت تصوراتهم بالثورات المضادة التي لن تدوم ولن تحكم المستقبل وكانوا ديموقراطين أكثر ممن وضع أسس الديموقراطية.. ولو بنكيران كان في تيار الثورات المضادة لما فرطوا فيه بهذه السهولة ولما سَلَمُوه للإعفاء .. لن أقول تم إقبار الحزب اليوم لكنه تلقى ضربة سيصعب عليه التعافي منها في القريب .. بنكيران كنت رائعاً !”.

تهنئات

بالمقابل، قالت سمية بنخلدون، الوزيرة السابقة عن الحزب، إن برلمان المصباح يتشبث بديمقراطيته الداخلية مهما كانت الظروف ويرفض تعديل المادة 16 ويخرج من هذا الامتحان بصف متراص، وفق تعبيرها.

وعلق القيادي في الحزب عبد السلام بلاجي على نتائج التصويت بالقول: “سد المجلس الطريق على الاستبداد من جهة، ومع احترام الثوابت الديمقراطية من جهة أخرى، وقد مرت المناقشة ولله الحمد في جو أخوي وحضاري ربيع وهذا يعتبر مكسبا كبيرا الوطن والحزب”.

وأوضح عضو المجلس الوطني للحزب عبد اللطيف سودو، بالقول “بكل فخر واعتزاز وإستقلالية وحرية، ناقشنا أمورنا بيننا في المجلس الوطني لحزب لعدالة والتنمية.. نقاشا سياسيا مستفيضا وواضحا بعيدا عن لغة الخشب.. عبرنا عن ملاحظاتنا ورؤيتنا وتوجهاتنا.. وفي الأخير تم التصويت على تعديلات المادة 16 والمادة 37”.

وأضاف: “كانت النتيجة في كل مادة مخالفة لرأيي.. لكنه كان قرار بتصويت سري وحرية فردية.. هنيئا لحزب العدالة والتنمية بهذه المحطة.. هنيئا له بمؤسساته.. الخير أمام.. علينا كمستشارين التفاني في خدمة المواطن من مواقعنا في المجالس البلدية.. والدعم الناصح للحكومة التي نترأسها كحزب في شخص الأخ سعد الدين العثماني.. الرأي حر والقرار ملزم”.

الناشط عبد الحق لوشاحي، كتب في تدوينة له: “حزب العدالة والتنمية بدأ مشروع الانتقال من الشخص إلى المؤسسة.. وذلك برفض برلمان الحزب تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي.. قوة المؤسسة”.

وعلق عبد الرحمان القدوري بالقول: “الإصلاح والديمقراطية مع الحزب لا مع الزعيم، الرأي حر والقرار ملزم”، في حين كتب طارق البوشتاوي: “الكل تمنى واشتهى كما حلى له بين تعديل المادة 16 ورفض التعديل.. واليوم المؤسسة من جديد تضرب المثال أولا في الديمقراطية الداخلية للحزب، وثانيا المؤسسة صمام أمان من حدة الاختلافات، وثالثا في أمر المادة 16.. واليوم الكل أصبح ملزم بقرار المجلس الوطني وما عسى على الجميع الى أن ينظر إلى الإمام فالقادم أجمل”.

الحوار

من جهة أخرى، دعا نشطاء آخرون إلى ضرورة إجراء حوار صريح بين قادة الحزب من أجل تجاوز الأزمة الحالية، محذرين من مؤشرات انقسام الحزب بعد رفض “الولاية الثالثة” لبنكيران.

وفي هذا الصدد، كتب عصام الرجواني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح: “انتباه! الديمقراطية آلية لتدبير الصراع فقط ولا يمكن الرهان عليها في علاج الأزمة.. نحن في حاجة إلى تكريس مبدأ الحوار وحمايته بإجراءات مفعمة بروح الشورى بذلك سنتصدى للأزمة بكل شجاعة”.

وتابع قوله: “نتائج تصويت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على المادة 16 مدعاة لفتح حوار جاد ومسؤول داخل الحزب، لأن النتائج من الناحية العلمية تؤشر على انقسام حاد داخل حزب العدالة والتنمية. بالحوار وحده يمكن تحويل حالة الانقسام هذه إلى حالة صحية لصالح تقوية المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية”.

واعتبر يونس الشلي، أنه موضوع تعديل عدد الولايات على رأس الامانة العامة انتهى الكلام بشأنه، ويبقى السؤال الجوهري الذي ننتظر الجواب عليه يوم المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية هو من سيقود الحزب وبأي خط سياسي بغض النظر عن الاشخاص، حسب قوله، كما علق عبد الغفور الصالحي قائلا: “الآن الواجب هو تذويب الاختلاف وتوحيد الصف والانضباط لمشروعية المؤسسات”.