متضررون بتطوان يشتكون العثماني لوسيط المملكة بسبب عريضة وقعها 5 آلاف شخص

اشتكت لجنة جمعوية بمدينة تطوان، رئيس الحكومة إلى وسيط المملكة، مطالبة الأخير بالتدخل من أجل حث سعد الدين العثماني على الرد على أول عريضة قُدمت إلى رئاسة الحكومة بعد دستور 2011، وقعها أزيد من 5000 شخص من متضرري “نزع الملكية” بتطوان،  تدعوا إلى مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل.

وطالب لجنة تقديم العريضة، في مراسلة لها إلى وسيط المملكة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، التدخل لمعرفة مآل العريضة، وحث الجهة المشتكى بها على احترام الدستور، وتفعيل مقتضيات الفصل 15 الذي خول الحق للمواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأوضحت المراسلة، أن “أعضاء لجنة تقديم العريضة ووكيلها، قاموا بجهد كبير طيلة 5 أشهر قصد جمع توقيعات المدعمين وتصوير بطاقات تعريفهم الوطنية والتأكد من تسجيلهم باللوائح الانتخابية، في احترام تام للقانون المنظم لكيفية تقديم العرائض، ليتم إيداع أول عريضة على الصعيد الوطني في ظل دستور 2011 بمكاتب رئاسة الحكومة بالرباط، حيث بلغ عدد الموقعين 5126 شخصا”.

وأضافت: “غير أنه وللأسف الشديد، لم تتوصل اللجنة بأي جواب أو مراسلة أو اتصال بعد مرور أزيد من 10 أشهر على تاريخ الإيداع، و6 أشهر على رسالة تذكير بهذا الإبداع، ورغم انصرام الآجال المنصوص عليها قانوناً، بالرغم من كونها أول عريضة ترفع لرئاسة الحكومة تفعيلا لأحكام الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، والتجاوب الايجابي مع القوة الاقتراحية وأفكار المجتمع المدني”.

وكان المتضررون قد وجهوا عريضة إلى رئاسة الحكومة بالرباط، وقعها 5126 شخصا، طالبوا خلالها بـ”مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال تبني خطة تشاركية بين الإدارة المعنية، وملاك وذوي الحقوق المنصبة على الوعاء العقاري المعني بالمشروع”.

واقترحت العريضة “مراجعة برنامج النزع وإجراءاته، والبحث عن حلول كفيلة بتحقيق أهداف المشروع، مع ضمان استفادة الملاك من أراضيهم بعد تهيئتها، وفي حال استحالة ذلك، ضمان الجهة نازعة الملكية أن يكون التعويض متناسبا مع الأثمان الجاري بها العمل حاليا، وكما هي مثبتة في الأثمان المرجعية لإدارة الضرائب بتطوان”.

كما طالب المتضررون بـ”التعويض عن المغروسات والمنشآت المحدثة فوق الأرض، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمان الملاك من أرضهم، وضرورة إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي المزمع نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة القصوى، تماشيا مع ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية السابقة”.

اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية “تصفع” باشا تطوان وتلغي قراره ضد متضرري نزع الملكية

أحد الموقعين على العريضة، قال لجريدة “العمق”، إن المتضررين من خاضوا عدة خطوات ووقفات احتجاجية أمام عمالة تطوان طيلة الأشهر السابقة، قبل توجيه العريضة إلى رئيس الحكومة، كاشفا أن الامر يتعلق بحوالي 17 كيلومتر مربع من أراضي المواطنين التي تم نزع ملكيتها من طرف السلطات، مشيرا إلى أن هذه الأراضي كلها تقع في المجال الحضري، وتم نزعها بدون أي إشعار أو سند قانوني، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “أشغال الشطر الأول للمشروع على مشارف الانتهاء، حيث من المرتقب أن تنطلق أشغال الشطر الثاني قريبا، في حين لم تقوم الدولة بعد بتسوية قضية أراضينا، بل ولم تقدم على أي خطوة لمحاورتنا وكأننا غير موجودين”، مضيفا أن المتضريين يعتزمون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، و”سنراسل العامل الجديد للمدينة بعدما لم تنفع مراسلاتنا السابقة، خاصة إلى والي المدينة السابق محمد اليعقوبي، وهو بالمناسبة المشرف على الشركة التي تقوم بالأشغال في هذا المشروع”، حسب قوله.

وسبق لهذا الموضوع أن نوقش داخل قبة البرلمان هذا العام، بعدما وجه نائب برلماني عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنزع ملكية 16000 هكتار من المجال الحضري لمدينة تطوان والنواحي، جلها للخواض، في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، لافتا إلى أن شركة “ستافوم” المحدثة لهذا الغرض، “قامت باعتداءات مادية خطيرة خارج القانون”.

وتساءل البرلماني مع الوزير بالقول: “لماذا لم يتم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017، لتتضح المصلحة العامة القصوى؟”، مضيفا: “لماذا لم يقتصر نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دتسور 2011”.

يُشار إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة “تهيئة وادي مرتيل” على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.