القضايا المؤجلة من أجندة العدالة والتنمية

يعبر حزب العدالة والتنمية المغربي، وهو مقبل على محطة المؤتمر الوطني الثامن، من منعطف سياسي وتنظيمي كبير ربما سيكون من أصعب محطات هذا الحزب الذي نشأ في حضن تنظيم دعوي قبل أن يخرج للمجتمع عارضا مشروعا سياسيا مبنيا على منهج إصلاحي من داخل المؤسسات ملتزم بثوابت الدولة المغربية متمثلة في الملكية والإسلام والوحدة الترابية كما حددها الراحل عبد الكريم الخطيب لقبول دخول بن كيران وإخوانه حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. وفي الوقت الذي شكل الخطاب الهوياتي المعبر الأساسي عن المشروع المجتمعي لحزب المصباح ومثلت النزاهة والمصداقية الشعارات الموجه لتدبيره للشأن العام.

منذ التأسيس الثاني للحزب سنة 1998 إلى غاية إعفاء الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران منصف مارس 2016، لم يعرف هذا الحزب أزمة عميقة بالقدر الذي عرفها بعد هذا الإعفاء. فإذا اتفقنا أن الأزمة بدأت سياسية بإزاحة الإرادة الشعبية والتعاقد الإنتخابي كأداة لإضفاء الشرعية الديموقراطية على مؤسسة رئاسة الحكومة، وعوضت بالرضى وتبادل الإشارات لاكتساب ثقة الملكية التنفيذية. إنتقلت الأزمة لتصبح تنظيمية بعد أن طفا مقترح التمديد لابن كيران في زعامة الحزب وابعاد أعضاء الحكومة عن الأمانة العامة بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي، وهو الأمر الذي لم يستطع أصحابه إقناع أعضاء برلمان الحزب به، ليصبح اليوم الجواب عن سؤال البحث عن قيادة البديلة لابن كيران أكثر إستعصاء خصوصا وأن محطة المؤتمر ستحل بعد أيام فقط.

إذا كان سؤال القيادة قد استأثر بجل النقاش السياسي الذي سبق مؤتمر حزب العدالة والتنمية، فالعديد من القضايا التي لا تقل أهمية لم تجد بعد طريقها إلى أجندة الحزب، بشكل يؤجل مرة الأخرى النقاش في الأسئلة الحارقة التي تختزل الأزمة الحقيقة لهذا الحزب.

يمكن اليوم أن نقول أن التطور الجماهيري الذي عرفه الحزب لم يوازيه بنفس القدر تطور تنظيمي ومؤسساتي، فنفس الفلسفة التي حكمت نشأت التجربة الحركية للحزب، لا زالت هي التي تحدد العلاقات ببن الأفراد والمؤسسات. إن حزباً يطمح ليصبح حزبا عصريا، كما نصت على ذلك ورقة توجهات وأولويات المرحلة المعروضة على المؤتمر الثامن، يقتضي منه الأمر أن يعصرن منظومته التنظيمية بشكل يتماشى مع تطوره الديموغرافي وتغير موقعه السياسي ومن مداخل ذلك:

-تغيير مبدأ الترشيح الجماعي الذي كان فعالا في التنظيم الدعوي ولم يشكل عائقا والحزب متوقع في المعارضة أصبح اليوم، والحزب يتولى قيادة الحكومة للمرة الثانية ويدبر العديد من المدن، لا يتوافق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة باعتبار الأشخاص المعنيين يتواجدون في تلك المسؤوليات بترشيح الجماعة، ومن جهة أخرى يتنافى والمبدإ الدستوري التي يكفل للفرد حق الترشح.

– تحقيق التوازن بين المركز والجهات والفروع في توزيع الصلاحيات التنظيمية، لاسيما وأن المغرب تبنى خيار الجهوية الموسعة واللامركزية واللاتمركز، فالأولى أن تتبنى الأحزاب السياسية ذلك في تنظيماتها، فلا يعقل أن ننتظر من من يفكر بشكل مركزي في حزبه أن ينفتح علي توزيع سلطه على الجهات وهو في الحكومة.

– التأهيل السياسي للمناضلين، خاصة في وضع ازداد فيه الجهاز الإداري للحزب تغولا بشكل كرس بيروقراطية تنظيمية رهيبة. هذا ما يستوجب خلق توازن بين الوظيفتين السياسية والإدارية عبر تأهيل النخب السياسية وخلق فضاءات مخصصة لهذا الغرض من قبيل مؤسسة للتفكير وانتاج السياسات وأكاديمية للتأهيل السياسي.

– تبعية التدبيري للسياسي، فدخول الحزب لمعترك التدبير من الموقع الحكومي والبرلماني والجماعي، جعل الحزب مرتهنا في كثير من المواقف لاكراهات التدبير خاصة في ظل الأفضلية التي يتمتع بها منتخبو الحزب ووزراءه، بصفتهم هذه، في المؤسسات والهيئات الحزبية. إن الوضع الحالي يجب أن يتغير في اتجاه العدالة في الولوج للهذه المؤسسات والهيئات بين جميع أعضاء الحزب عبر الانتخاب مع إلغاء حالات التنافي في هذا الباب.

– توضيح الهوية السياسية للحزب، فالبرامج الإنتخابية للحزب حكوميا أو محليا إفتقدت دوما لهوية سياسية واضحة، وكثير من الحالات كنا نجد الشيء ونقيضه، فإذا كان من الجلي أن حزب العدالة والتنمية محافظ مجتمعيا، فعلى المستوى الإقتصادي نجده تارة يتبنى الليبرالية وتارة يدعو إلى سياسات إجتماعية وتارات أخرى يستعصي تصنيف برامجه بشكل واضح. إنه بدون توضيح هوية الحزب السياسية، ستكون الدعوة للتداول حول السلطة المبني على البرامج المنصوص عليه في ورقة التوجهات والأولويات لا تعدو حبرا على ورق.