صحف: الحموشي يستعين بفرق جديدة.. والاقتطاعات تضرب البرلمانيين

نبدأ جولتنا في الصحف الصادرة غدا الأربعاء من جريدة “المساء” التي قالت حسب مصادر متطابقة أن مذكرة من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، وزعت على ولاة الأمن ورؤساء المناطق ورؤساء المصالح الاستعلامات العامة، بخصوص إحداث فرق جديدة تعتبر سابقة في تاريخ المديرية نظرا لاعتمادها على سلاح المعلومة ومواكبة التكنولوجية الحديثة.

ووفق المصادر ذاتها، تضيف الصحيفة، سيتم تعزيز مصالح الشرطة القضائية بفرق أمنية متخصصة تحمل اسم “الفرق المكلفة بالمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث” وسيتم دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بها كما سيتم إحداثها جهويا بمختلف ولايات الأمن.

وفي خبر آخر، قالت إن حكومة سعد الدين العثماني سرعت من وثيرة عملها لإحصاء الفقراء الذي سيتلقون منح الدعم المباشر في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وأعلن رئيس الحكومة أن دراسة برنامج الاستهداف ينتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية سنة 2018.

وأضافت أنها على الرغم من قرار الحكومة باعتماد الدعم المباشر الموجه للفئات المحتاجة لوقف صرف مليارات صندوق المقاصة، إلا أن فريق العثماني لم يحسم بعد في السيناريوهات الممكنة لتفادي ضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة.

وإلى جريدة “الأحداث المغربية” التي أشارت في خبر لها أن كل الإجراءات التحفيزية من قبيل الزيادة في التعويضات، ومد البرلمانيين بوسائل العمل الضرورية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة تغيب البرلمانيين عن الجلسات، بشكل أصبح يسيء لسمعة ومكانة المؤسسة التشريعية، الأمر الذي أدى برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى مواصلة عملية الاقتطاع من تعويضات النواب التي سبق وأن دشنها قبيل شهرين.

وأضافت في الخبر ذاته، أنه من المرتقب أن يصل حجم الاقتطاعات إلى ألف درهم عن كل يوم غياب بالنسبة لكل برلماني تغيب بدون مبرر من المبررات المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الداخلي، كما يمكن لهذا الرقم أن يتغير حسب عدد الأيام التي لم يتم فيها تسجيل الحضور من البرلمانيين المتغيبين.

وفي خبر آخر، قالت “الأحداث” إن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أن تدبير برنامج صندوق التماسك الاجتماعي بعد إخضاعه للافتحاص يبين أنه يفتقد لإستراتيجية ممنهجة يكون من شأنها تحديد الأهداف والمستهدفين ومصادر التمويل.

وأضاف المجلس في تقرير له قدم صبيحة أمس بمجلس النواب أن هذا الصندوق يدبر موارد تقدر بأكثر من 15 مليار درهم تراكمت منذ إنشائه سنة 2012 إلى حدود الستة الماضية فيما بلغت نفقات هذا الصندوق ما يفوق 6 ملايير درهم.