نقل الزفزافي للمستشفى .. والدفاع يطالب بمعرفة ما وقع

تم نقل ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل بالدار البيضاء، إلى مستشفى ابن رشد، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إصابته بوعكة صحية في اليوم السابع من إضرابه عن الطعام.

وأشعر ممثل النيابة العامة هيئة الدفاع بأن الزفزافي تم نقله إلى المستشفى، وهو ما أثار غضب محامي المعتقلين الذين التمسوا من القاضي رفع الجلسة من أجل تمكينهم من مهلة للاطلاع على ظروف وملابسات ما حدث للزفزافي.

المحامية سعاد البراهما، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قالت في تصريح لجريدة “العمق” إن الجلسة مرت في أجواء عادية “إلى أن أشعرنا ممثل النيابة العامة بأن الزفزافي أصيب بوعكة صحية بعدما شعر بآلام وانقباض في قلبه أثناء خروجه من القفص الزجاجي للمحاكمة إلى المرحاض”.

وأضافت أن الزفزافي أخبر رجال الأمن المكلفين بحراسته بإصابته بوعكة صحية، ليتم نقله إلى للمستشفى دون إخبارنا إلا بعدما تم نقله للمشفى”، مردفة بالقول: “نحن محاموه لم نعاين الواقعة ولم نُخبر بها في وقتها ولم نكن نعلم أنه لا يساير أطوار القضية داخل القاعة”.

وبخصوص أطوار الجلسة، أوضحت المحامية أن محاكمة اليوم تعرف استكمال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي انطلقت في الأسبوعين الماضيين، متوقعة الانتهاء من الدفوع الشكلية هذا اليوم اذا كانت الظروف عادية، حسب قولها.

وأشارت البراهما إلى أنها ركزت في مرافعتها على “الخروقات الجوهرية والصريحة التي طرأت على محاضر الشرطة القضائية، والتي تستوجب بناءً عليها بطلان هذه المحاضر، منها ظروف التعذيب الخطيرة والمهينة والحاطة للكرامة الإنسانية التي تعرض لها النشطاء”.

وتابعت قولها: “الخروقات شابت جميع المحاضر حيث تم انتزاع الأقوال بالإكراه والعنف وانتزاع التوقيع تحت شدة التعذيب، وهناك تعذيب جسدي عنيف تعرض له المعتقلون، على رأسهم ربيع الأبلق، والمعتقل المجاوي الذي تعرض لتهديد باغتصاب ابنته وزوجته أمامه”.

وشددت المتحدثة على أن مثل هذه من الخروقات التي شابت المحاضر، تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي الذي يحرم التعذيب، على حد قولها.

يشار إلى أن جلسة محاكمة معتقلي الحراك الذين يبلغ عددهم 56 معتقلا من ضمنهم الصحافي حميد المهداوي، 5 منهم في حالة سراح، شهدت اليوم احتجاجات لعائلات المعتقلين القادمين من الحسيمة أمام بوابة المحكمة قبل انطلاق الجلسة، رفع خلالها المحتجون شعارات تصف المحاكمة بأنها سياسية وتطالب بالإفراج عن النشطاء.

ويُتابع الزفزافي ورفاقه، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح “المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.