دعا فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى اعتماد مقاربة وطنية يطبعها التبصر والحكمة، في التعامل مع قضية الحسيمة، مع الاستمرار في مواصلة أوراش التنمية والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للساكنة.
وشدد فريق البيجدي في تدخل له على هامش الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أن تجاوز وضعية الاحتقان التي لازالت سائدة في المنطقة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال إصدار عفو شامل عن المعتقلين على ذمة هذه الأحداث.
وطالب الفريق بإطلاق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة، والمساهمة في طي صفحة الآلام والأخطاء، وحماية لما راكمته بلادنا من مكتسبات على المستوى الحقوقي، وتكريسا لدولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي سياق متصل، اعتبر الفريق أن الارتباك الذي يعرفه المشهد السياسي والحزبي خلال المرحلة الأخيرة، يرتبط أساسا بالاختلالات والتراجعات التي أعقبت الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2015 و2016، بالإضافة إلى المقاربات القاصرة التي تم اعتمادها في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وعلى رأسها احتجاجات الحسيمة.
وأوضح أن ذلك “يفرض علينا جميعا استخلاص الدروس والعبر من أجل تصحيح المسار وصيانة الاختيار الديمقراطي والمسار الحقوقي ببلادنا، والذي يعد أهم مقومات التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يقتضيه ذلك من ترسيخ مبادئ التعاون والتوافق والحوار والتفاعل بين القوى السياسية والمدنية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في إطار المشروعية الدستورية واحترام مقتضيات الاختيار الديمقراطي”.
كما طالب الفريق ببلورة صيغ جماعية لتقوية مسيرة الإصلاح وإسناده سياسيا ومجتمعيا، والانضباط لقيم الشفافية والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع منطق المزايدة والاستقواء بالسلطة، معتبرا أن منطق الصدام والصراع على المواقع خارج المنطق الديمقراطي لم ولن يجن منه المغرب سوى تأجيل ورش البناء الديمقراطي وتأخير قطار التنمية.
وأبرز المصدر ذاته أن ما حدث بزاكورة والفاجعة الأليمة التي وقعت بإقليم الصويرة، هو أمر يسائل “نجاعة عدد من المشاريع الاجتماعية التي تبنتها الدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت منذ 12 سنة، والتي كان من ضمن أهدافها الرئيسة التقليص والحد من مظاهر الهشاشة والإسهام في حفظ كرامة المواطنين”.
وأضاف: “إننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمام هذه الأحداث والتطورات الاجتماعية المتسارعة، إلى تقديم الجواب الصريح والحقيقي والمستعجل، عن سؤال محوري وحاسم، وهو؛ ما السبيل إلى أن ينال المواطن حظه من الثروة الوطنية بعدل وكرامة؟
ودعا الفريق إلى أن “يكون من بين مخرجات الجواب التسريع بالدعم المباشر للفئات الهشة و الفقيرة، والذي تمت عرقلته لحسابات سياسوية ضيقة على عهد حكومة عبد الإله بنكيران”.
اترك تعليقاً