نظام السيسي يمنع التظاهر دعما للقدس ويعتقل صحفيين رفضوا قرار ترامب

رفضت قوات أمن الانقلاب في مصر التصريح بتظاهرة سلمية في القاهرة تقدم بها بعض رؤساء الأحزاب وسياسيين مصريين كبار؛ تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القس المحتلة، وتضامنا مع الشعب الفلسطني.

وكشف المحامي الحقوقي، طارق نجيدة عبر صفحته في “فيسبوك”، عن تقدمه لمأمور قسم قصر النيل بالقاهرة، العميد محمد شاهين الجندي، بإخطار رسمي بتنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الأحد 10، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء، بناء علي طلب عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة للتظاهر أمام جامعة الدول العربية.

وقال نجيدة، إن المطالبة بتلك الوقفة تأتي احتجاجا وتنديدا ورفضا وغضبا من قرار أمريكا الذي وصفه بـ”العدواني” بشأن القدس العربية، وتقديم مذكرة بالمطالب الشعبية للجامعة والدول العربية للقيام بأعمال قررتها بـ”قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلي القدس العربية”، وغيرها من المطالب التي سيتم تضمينها في المذكرة.

وأشار نجيدة، إلى أن بعض مطالبهم هي: تجميد اتفاقية أوسلو، وتعليق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإيقاف كافة صور العلاقات، مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع أمريكا إلى أدني حد، بجانب تفعيل توصيات الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير المصير، واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، وأخيرا، مطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل قرارها السابق بقطع العلاقات مع كل دولة تعترف بالعدوان علي القدس ونقل سفارتها إليها.

نجيدة، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أكد عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن الضابط المذكور استلم منه الإخطار، الذي التزم فيه بحدود الحرم الآمن الذي يبعد عن مبنى جامعة الدول العربية وفقا لحكام قانون التظاهر والقرار الوزاري بشأن تحديد800 متر حرم آمن للمنشأت الحيوية، لأماكن التظاهر.

وأوضح نجيدة أنه “بعد أن تمت كل الإجراءات وتم تحرير محضر إجراءات تم فيه استلام المأمور للإخطار؛ انتهى الأمر إلى إخطاري بأن الداخلية ترفض الوقفة وتطلب نقلها إلى حديقة الفسطاط بمصر القديمة”.

وأضاف المحامي المصري: “وقد أجبت في المحضر بأن وزارة الداخلية ملتزمة عند رفض التظاهرة لأسباب تتعلق بالأمن العام أن تتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا ببما يراه، وأن تقوم الداخلية بإخطار مقدم الإخطار بقرار القاضي”.

وأكد أن “عدم صدور قرار من قاضي الأمور الوقتية وإخطار مقدم الإخطار؛ يعني أن التظاهرة ستتم في موعدها ومكانها مع التزام الداخلية بتأمينها وتأمين منظميها.

ووجه حديثه للمصريين الغاضبين من قرار ترامب، بأنه “إذا صدر قرار قاضي الأمور الوقتية برفض أو نقل التظاهرة وتم إخطارنا به سنقوم بنشر ذلك، للالتزام به ولن نخالفه”.

ووقع على الإخطار كل من: رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، ورئيس حزب الدستور خالد داوود، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والمهندس مجدي عبد الحميد، ورئيس حزب مصر الحرية تامر سحاب.

وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، قد أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ”قانون التظاهر”، وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقا لأحكام وضوابط القانون.

وتنص المادة الثامنة منه على إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما.

اعتقال صحفيين

من جهة أخرى، طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بالإفراج عن الصحفيين: أحمد عبد العزيز، وحسام السويفي، ومعتقلي القدس.

وأكدت أن الصحفيين فوجئوا بعد فض وقفتهم الاحتجاجية، الخميس، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني، ونقل سفارة أمريكا إليها، بقوات من وزارة الداخلية تهاجمهم، وتلقي القبض على الزميلين الصحفيين؛ أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، وآخرين.

وشددت الجبهة على أن التعدي على حرمة سلم نقابة الصحفيين هو عملية اقتحام جديدة لمقر النقابة، تذكرنا باعتداء الداخلية على الصحفيين ونقابتهم في جمعة الكرامة، في 4 ماي 2016.

وجددت تأكيدها على الحق في التظاهر كوسيلة للاحتجاج والتعبير، وتطالب بالإفراج الفوري عن الزميلين عبد العزيز والسويفي وباقي المعتقلين، خلال الوقفة، كما تدعو نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس للتدخل؛ للإفراج عن الزميلين.

وأكدت الجبهة أن تكرار مثل هذه الاعتداءات هذه المرة جاءت بعد تصريح لسكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، المعروف بقربه من الداخلية، أكد فيها أن الدولة ستراعي مشاعر المصريين، وغضبهم نتيجة القرار الأمريكي، وهو ما لم يحدث، ليتيقن الصحفيون بأن من دعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يسمح بالتعبير عن الغضب ضد قرار يستهدف عروبة القدس، وليكن الصحفيون هم أول معتقلي القدس والحراك المتوقع دفاعا عن فلسطين.

عربي 21