مجتمع

الأطباء يشلون المستشفيات مجددا خلال يومين .. وهذه مطالبهم

من المرتقب، أن يخوض الأطباء، إضرابا وطنيا يوم الخميس 21 دجنبر  الجاري، ويم الثلاثاء 16 يناير المقبل، بكل من المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مشيرن إلى أن النضال “مُستَمِر وَأن الطبيب المغربي قرر عدم التنازل حتى تحقيق مطالبه وأن صَمت الحكومة لن يزيده إلا إصرارا وَعزماَ”.

كما يعتزم الأطباء، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنظيم “مسيرة وطنية مع تنظيم وقفة يوم السبت 10 فبراير 2018، انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان”.

وأكد البلاغ، أن الأطباء سيستمرون في مقاطعة استعمال الأختام الطبية مع حمل الشارة 509″، بالإضافة إلى تعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه من المنتظر عقد “وقفــات احتجاجية  جهوية مـع ندوات صحفية لتسليط الضـــوء عـــــلى واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب، وتوضيـــح الصورة للمجتمـــع المدنـــي”.

ولفتت النقابة، إلى أن ” الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلفُ عليه اثنان، كما أضحى لا يخْفَى على أحدٍ غياب رُؤيَةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ وصادقةٍ لإنقاذ الوضع، خصوصاً أمام افتقار أصْحاب القرار العمومي إلى أَي خارطة طريق واضحَةٍ لتَجَنُبِ السكتة القلبية التي تُهدِّدُ القطاع كَكُلٍ، حيثُ صِارَ الطبيبُ و معهُ المريضُ المغربي يرفُضَانِ سياسةِ “الترقيع الصحي” و التجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جُلِّ المؤسسات الصحية عُنْوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي و النقص الحادِّ في الموارد البشرية والمُعِدّات الطبية والبيو طبية والافتقار لشُروط الممارسة الطبية السليمة، و الاستهتار بأبْسطِ حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات و نُكْران الذَّات وحجْمِ المعَاناة التي تتكبَّدُها هاته الفئة يوميا”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن “الإيمان العميق والجماعي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بعدالة مطالبهم وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي “509” بكامل تعويضاته، كمدخل للمعادلة وإضافة درجتين بعد خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض، لا يُوازيه إلا وعْيُهم بضرورة الالتفاف حول نقابتهم المُناضلة والتحلِّي بالنفس الطويل والنضال المُستمر حتى إحقاق الحق”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *