صحف: لجنة أوروبية لافتحاص قطاع الصيد بالمغرب

نستهل جولتنا في صحافة الأربعاء من يومية “المساء” التي نقلت عن مصادر مطلعة أن لجنة الافتحاص الأوروبية وصلت الى المغرب من أجل افتحاص قطاع الصيد البحري، وقامت بجولة عمل بجهة الدار البيضاء سطات قبل الانتقال إلى جهات أخرى في إطار المهمة التي يقوم بها فريق الخبراء الأوروبيين بالمغرب.

وأكدت مصادر الجريدة أن مندوبيات الصيد بذلت جهودا إضافية على مستوى ترتيب ونظافة أرصفة الموانئ، وخاصة موانئ الجنوب التي يزورها المفتشون الأوروبيون من أجل إنجاح المهمة التي يقومون بها للمغرب، مضيفا أنهم التقوا مسؤولين مغاربة ووقفوا على تفاصيل دقيقة تتعلق بكيفية منح التراخيص الصحية من طرف قطاع الصيد البحري في وجود مكتب السلامة الصحية.

وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أنه في تحد سافر لقانون حرية الأسعار والمنافسة، لازال اللوبي المتحكم في سوق المحروقات بالمغرب يصر على السباحة عكس التيار والتغول أكثر لجني أرباح طائلة على حساب حقوق المواطنين، مستفيدا، بعد سياسة التحرير الكلي التي خضع لها القطاع، من وضعية احتكارية مكنته من التحكم بشكل مطلق في زمام سوق المحروقات.

إلى يومية “أخبار اليوم” التي تطرقت إلى كيف برر العثماني إقصاء دعاة الولاية الثالثة، حيث كشف البرلماني وعضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن التبريرات التي قدمها له سعد الدين العثماني، الأمين العام الجديد للحزب، بخصوص ما اقترحه من أسماء للأمانة العامة.

ونقلت اليومية ذاتها عن بوانو قوله، أنه توجه إلى العثماني بعدة ملاحظات حول لائحته للأمانة العامة، أولاها غياب عبد الإله بنكيران عنها، معتبرا ذلك “غير معقول” فرد العثماني عليه بأنه سبق أن عرض الأمر على بنكيران، لكنه رد بأنه لا يرغب في أن يكون في أي هيئة، وأبلغه، في المقابل، بأن بابه سيبقى مفتوحا “دائما” إذا رغب العثماني في مشاورته.

وفي خبر أخر، قالت إن قضاء المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون، منذ أسابيع، على ملفات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة صفقات الإنتاج التي أبرمتها قناة الامازيغية، حيث أثارت انتباههم شركتان تحظيان بحصة الأسد منذ انطلاق العمل بقانون طلبات العروض سنة 2013.

وأضافت “أخبار اليوم” أن وثائق حصلت عليها تهم فترة 5 سنوات ما بين 2013 وسنة 2017، أظهرت أن 15 شركة استفادة من صفقات برامج قناة الامازيغية، لكن شركتين أثارتا اهتمام قضاة جطو، حيث حصلت الشركة الأولى على مجموع مبالغ فاقت 3 ملايير و300 مليون سنتيم، فيما قارب مجموع مبالغ الصفقات التي حصلت عليها الشركة الثانية الـ3 ملايير سنتيم.