بعثة استكتشافية ناجحة لعدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بإثيوبيا

وصف عدد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الموجودين في زيارة إلى أديس أبابا لربط الاتصال مع تظرائهم الإثيوبيين، أمس الثلاثاء، الاتصالات التي أجروها في هذا البلد بالناجحة.

ومكنت هذه الزيارة مختلف المقاولات والشركات المغربية المشاركة من التعريف بمنتجاتها، فضلا عن نوعية وتنوع عرضهم للمستوردين الإثيوبيين.

وذكر الفاعلون الاقتصاديون المغاربة، خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الأعمال والاستثمار بإفريقيا والعالم، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن مؤسسات عمومية وشركات مغربية وإثيوبية، أن زيارة مختلف نقط العرض، سمح بالوقوف على أن فرص تعزيز صادرات الشركات المغربية العاملة بشكل خاص في مجالات الزراعة، والصناعات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري مهمة جدا.

وأشار الفاعلون المغاربة، عقب لقاءات بين الفاعلين بالبلدين، أنهم سيواصلون اتصالاتهم مع نظرائهم الإثيوبيين بعد عودتهم إلى المغرب، من أجل إبرام عقود تجارية، وجني ثمار هذه البعثة من خلال تحقيق نتائج تجارية جيدة.

وضمت هذه التظاهرة 12 شركة مغربية من مختلف قطاعات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن حوالي عشرين شركة إثيوبية. وتروم تمكين رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة من منصة للتبادل مع نظرائهم الإثيوبيين والمستوردين المحتملين.

وتمكن المهنيون المغاربة، خلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين، من التعرف على انتظارات السوق الإثيوبية التي تعتبر “صعبة الولوج” بسبب “المنافسة القوية” لبلدان أخرى، وخاصة التايلاند وأندونيسيا.

وعبر الفاعلون المغاربة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لنتائج هذه البعثة التي مكنت، بحسبهم، من “إقامة اتصالات جيدة” بالرغم من وجود عوائق مرتبطة بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة.

وأشار ممثلو الشركات المغربية إلى أن مشاركتهم في هذه البعثة “لم تكن مجرد صدفة، لأننا سبق أن شاركنا في أديس أبابا في المعرض المحلي سنة 2015. نحن مهتمون جدا بشرق إفريقيا لأن المنطقة تمثل لنا إمكانيات حقيقية لتسويق السردين المغربي”. ويذكر أن المشاركين في منتدى الأعمال، الذي حضره يوم الاثنين الماضي ممثلون عن هيئات عمومية وشركات مغربية وإثيوبية، أجمعوا على أن المغرب وإثيوبيا يتوفران على إمكانيات “كبيرة” للتعاون ولا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري”، مشيرين إلى أن البلدين وقعا السنة الماضية مذكرة تفاهم “طموحة” في مجال الزراعة، والتي من شأنها إعطاء دفعة لبعض الأنشطة الزراعية في إثيوبيا، وبالتالي ستمنح حيوية للقطاع ككل، علما بأنه يساهم بنسبة 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 80 في المائة من السكان النشطين، كما يعد أكثر جاذبية.