صحف: البام يدعم حكومة العثماني .. والزلزال الملكي يصل السفراء

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الغد الاثنين، من جريدة “المساء” التي قالت إن حركة دبلوماسية واسعة تستعد وزارة الخارجية للقيام بها في الأسابيع المقبلة، حيث قالت مصادر من داخل الوزارة المعنية إن تغييرات كبيرة ستشهدها سفارات المغرب في العالم، عبر تعيين سفراء وقناصل جدد، وإعفاء أسماء وازنة، مؤكدة في السياق نفسه أن الأسماء التي من المنتظر أن يؤشر عليها الملك، تضم شخصيات سياسية جديدة ستشغل بالأساس مناصب في أمريكا الجنوبية بأوروبا.

وأضافت مصادر اليومية، أن الحركة الدبلوماسية، التي تعد لها وزارة الخارجية منذ مدة، ستركز بالأساس على منطقة أمريكا الجنوبية، حيث ما تزال توجد بعض الدول التي تساند جبهة البوليساريو، موضحة في الآن نفسه إن 4 أسماء تشغل مناصب سفراء في أمريكا الجنوبية ستغادر مناصبها وتعوضها أسماء جديدة لم يسبق لها أن تولت مهام دبلوماسية بقدر ما لها خبرة في موضوع العلاقات بين المغرب وأمريكا الجنوبية.

وأوردت “المساء” في خبر أخر أنه أشهر قليلة قبل الموعد الذي أعلن الملك لانتهاء الأشغال بمشروع “الرباط مدينة الأنوار” والمحدد في النصف الأول من سنة 2018، تكشفت فضيحة مدوية بعد أن تحولت مئات الأعمدة الكهربائية المنصوبة على طول الطريق الساحلي إلى خردة بفعل الصدأ رغم أنها نصبت قبل سنة فقط.

وحسب مصادر اليومية فان هذه الأعمدة التي كلفت حوالي 25 ألف درهم لكل واحد منها، ونصبت بالآلاف في عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، لم تحترم المواصفات واستسلمت بسرعة للصدأ والتآكل، خاصة تلك التي وضعت الطريق الساحلي الممتد من الرباط إلى الهرهورة.

وأشارت اليومية ذاتها، في خبر آخر، أنه بعد الوعود التي قدمها الرئيس الفرنسي السابق ووعود الرئيس الحالي، تراجعت الدولة الفرنسية عن نشر وثائق تهم قضية المهدي بنبركة لأسباب تتعلق بسرية أسرار دفاع الدولة، فيما اتهمها حقوقيين بالتلاعب بمفهوم “س الدولة” وبأنها تستعد لنشر وثائق تتمم معطيات معروفة لكنها لا تكشف التفاصيل الحقيقة للقضية.

وحسب مصادر قريبة من الملف، تضيف “المساء” فقد بررت السلطات الفرنسية حجبها الوثائق المتضمنة لمعطيات عن قضية المعارض المغربي بنبركة بحماية مصلحة الدولة وأسرار الدفاع الخاصة بالدولة الفرنسية وسياستها الخارجي، وهو ما اعتبره مدافعون عن كشف الوثائق بالانحراف في استعمال أسرار الدولة الفرنسية.

وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي قالت إن وزير المالية، محمد بوسعيد، اتصل هاتفيا، بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المستقبل، إلياس العماري، وطلب منه سحب الطعن الدستوري في مشروع القانون المالي، والذي تقدم به البام إلى المحكمة الدستورية.

وأضافت أن العماري نسي أنه متموقع في المعارضة، فأعطى أوامره للفريق البرلماني لسحب الطعن حتى لا يربك عمل حكومة العثماني، فما كان من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلا أن ذهب إلى المحكمة الدستورية، فوضع طلب سحب الطعن أمام القضاء الدستوري، ناسيا أو جاهلا لأن مسطرة السحب غير موجودة في القانون، وأن الممكن هو تقديم تنازل عن الطعن في مشروع القانون المالي.. وهكذا تستمر حالة تيه حزب دائخ بلا بوصلة.

وأوردت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أنه بعد التجاوز النسبي لأزمتي الريف وكتالونيا، باعتبارهما أكبر تحديين داخليين واجههما ملكا البلدين في السنوات الأخيرة، من المرتقب أن يقوم الملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته ليتيثيا في أوائل شهر يناير المقبل بـ”زيارة رسمية” إلى المغرب بعدما، تأجلت في ثلاث مناسبات سنتي 2016 و2017، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لليومية.