فريق الـPJD بالمستشارين يعلن تضامنه مع حامي الدين

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع عبد العلي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، وكذا “مساندته ومؤازرته في كافة الخطوات التي انخرط فيها للدفاع عن نفسه، ولاسيما الشكاية التي وضعها لدى القضاء، من أجل فضح ومحاسبة الجهات التي تقف بشكل مخجل ومكشوف وراء تحريك هذه الشكايات الكيدية، والوشايات الكاذبة والمتجددة، والمقرونة بأساليب الترهيب السياسي والإعلامي” يقول الفريق.

وعبر الفريق في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “إدانته واستنكاره الشديدين لما وصفوه الحملة المنسقة والمغرضة التي تشنها بعض الجهات، في حقه، التي لا تخفى خلفياته السياسية الدنيئة، وتستهدف، عبر محاولات يائسة ومتكررة، تشويه سمعته الشخصية، ومساره النضالي، والنيل من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه” وفق تعبير الفريق.

وأكد البلاغ ذاته، “على أن هذا الاستهداف يعتبر امتدادا لحملات سابقة في إطار المتاجرة الرخيصة بدم طالب جامعي، قضى، رحمه الله، في أحداث جامعية، منذ ما يقارب ربع قرن، أصدر فيها القضاء أحكاما منذ سنة 1994، ثم سنتي 2012 و2013، وكان آخرها أحكام البراءة الصادرة عن محكمة الاستئناف بفاس خلال هذه السنة”.

وأكد فريق البيجيدي، “على الثقة في القضاء الحر والنزيه، من أجل وضع حد لهذه الممارسات والأساليب الفاقدة للمصداقية والمروءة، والتي، لن تنال من عزيمة عبد العلي حامي الدين، ولن تثني أعضاء فريق العدالة والتنمية عن مواصلة مسيرتهم النضالية، والتعبير عن مواقفهم، من أجل الإسهام، إلى جانب كافة الشرفاء، في خدمة المواطنين، والتصدي للمتربصين بأبناء هذا الوطن ورجاله المخلصين” يقول البلاغ.

وكان عبد الصمد الإدريسي، محامي عبد العلي حامي الدين، قد أعلن عن وضعه شكاية لفائدة موكله حول ما وصفها بـ”جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها حامي الدين، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية”.

وأوضح الإدريسي في بلاغ له أمس الإثنين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي بعد “الأخبار الكاذبة عن استدعاء حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للمثول أمام قاضي التحقيق بفاس، بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى”، مشيرا إلى أن وسائل إعلام “نشرت مقالات متزامنة في تاريخ واحد، وبعبارات متشابهة تفيد أنها صادرة من محبرة واحدة، ودون أن يكلف أصحابها أنفسهم عناء الإتصال بموكلي أو بدفاعه”.