انخفاض فرص الشغل بالمغرب منذ 2008.. وهذه نسبها بالقطاعات الاقتصادية

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول خلق الثروة في المغرب وتوزيعها، أن خلف فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني، عرف انخفاضا، إذ انتقل من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا فقط في الفترة ما بين 2008 و2015.

وأشار التقرير، الذي تم تقديم خطوطه العريضة مساء اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن “الانخفاض الذي يشهده معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض معدل الشغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001، إلى 16.7 في المائة سنة 2015، كما انخفض هذا المعدل في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2001، إلى 17.3 في المائة و4 في المائة سنة 2015 على التوالي”.

وأبرز التقرير ذاته، أن “انخفاض معدل الشغل ساهم سلبا بـ20 في المائة، و5.2 في المائة على التوالي في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري وفي الصناعة في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001 -2015، وسجل معدل الشغل في الخدمات والبناء والأشغال العمومية مساهمة إيجابية بلغت 5.5 في المائة و5.4 في المائة على التوالي خلال الفترة 2001-2015، على الرغم من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة الثانية”.

ولفت ذات التقرير،إلى أن “التحول الديمغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب أدى إلى تزايد عدد السكان في سن العمل “أكثر من 15 سنة”، من 19.7 مليون نسمة سنة 2001، إلى ما يقرب 24.2 مليون نسمة سنة 2015، أي نموا سنويا متوسطا يقدر بـ2.9 في المائة، يفوق وتيرة النمو السكاني التي تبلغ 1.1 في المائة”.

ومن جهة أخرى، أوضح التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي نما بنسبة 3.2 في المائة سنويا بين سنتي 2001 و2015، ويعزى هذا التحسن أساس إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة.

وبلغت مساهمة إنتاجية العمل نسبة 92.5 في المائة كما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19.8 في المائة، وكانت مساهمة تأثير الشغل سلبية بنسبة 12.2 في المائة.

وازدادت إنتاجية العمل، يضيف التقرير، خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 في المائة فب المتوسط سنويا بين 2001 و2015، في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديمغرافي بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1 ف-ي المائة في 2001، إلى 42.7 في المائة في 2015.