أمين عام “المغرب العربي”: الخلافات السياسية وراء ضعف التجارة البينية للدول المغاربية

قال الطيب البكوش، أمين عام اتحاد المغرب العربي، إن “ضُعف معدلات ونسب التجارة البينية بين دول الاتحاد، التي لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي المبادلات في هذه الدول، يعود إلى أسباب سياسية بالأساس”.

جاء ذلك في تصريح صحفي، على هامش ندوة مغاربية لتقديم دراسة حول “واقع التجارة البينية لدول المغرب العربي”.

وأوضح البكوش، إنه “يجب الاعتراف بأن الخلافات السياسية تؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي في هذا التجمع المغاربي”.

وأشار إلى أن “دراسة، أنجزتها الأمانة العامة للاتحاد، بيّنت ضعف التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي مقارنة مع مبادلات هذه الدول مع بقية بلدان وخاصة الدول الأوروبية”.

وأضاف أن “نسبة التجارة البينية بين الدول المغاربية تتراوح بين 3 و5 بالمائة من إجمالي مبادراتها التجارية، وهي نسبة ضعيفة جدا نظرا للآمال التي كانت معلقة على اتحاد المغرب العربي، ومقارنة بنسبة مبادلات هذه الدول مع بقية دول العالم التي تمثل أكثر من 90 بالمائة”.

واعتبر البكوش، أن “اتحاد المغرب العربي مؤهل نظريا، لأن يكون الأكثر تقدما من بين كلّ التجمعات في القارة الإفريقية، إلا أن ذلك غير صحيح على أرض الواقع”.

ودعا “الدول الأعضاء إلى ترك الخلافات السياسية جانبا والتركيز على التعاون الاقتصادي، بما يمكّن من تحقيق نقاط نمو إضافية على مستوى الاقتصاديات المغاربية، وهو ما يساهم فى خلق آلاف مواطن الشغل”.

وتأسس الاتحاد في 17 فبراير 1989، بمدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.

ومنذ 1994، لم يعقد قادة دول اتحاد المغرب العربي أي قمة، بسبب استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر بشأن إقليم الصحراء، وإغلاق الحدود البرية بين البلدين خلال نفس العام.

ونظّمت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ندوة مغاربية، أمس واليوم، لتقديم نتائج دراسة حول “الوضعية الراهنة والتحديات في مجال تمويل التجارة الخارجية بدول اتحاد المغرب العربي”.

واستعرضت الدراسة واقع التجارة البينية بين الدول المغاربية الذي يتّسم بالضعف، والإجراءات الممكنة للنهوض بها.

وتم على هامش الندوة توقيع اتفاقية بين اتحاد المغرب العربي والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، حيث وقّع البكوش مع الأمين العام للـ “كوميسا” سندسو نيجوينا اتفاقيات تعاون وتشاور.

وستنظمّ تونس بموجب اتفاقية مع “كوميسا” إلى السوق المشتركة خلال سنة 2018، حسب تصريح البكوش.

ومجموعة “كوميسا” (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)؛ منطقة تجارة تفضيلية تضم في عضويتها 19 دولة.