الحموشي يعاقب 5428 شرطيا في 2017 .. وهذه هي عقوباتهم

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن التابعة لها واصلت خلال سنة 2017، ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا و23 عملية افتحاص وظيفي للمرافق الشرطية المركزية واللاممركزة، و56 عملية مراقبة فجائية وسرية، وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت 5428 عقوبة وإجراءا تأديبيا، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخا، و1185 إنذارا، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلا مؤقتا، بالإضافة إلى 125 إجراءا لإعادة التكوين، و150 توقيف عن العمل.

وأشارت المندوبية في بلاغ حول حصيلة المنجزات والخدمات السنوية، إلى أن سنة 2017  شهدت في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق،  تنظيم مباريات لتوظيف خمسة آلاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 ألف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يتميز على الخصوص بالقطع مع حالات الغش.

كما عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016. وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.

ما على مستوى البنية المعلوماتية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم نظام GESTAR الخاص بالتدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة، كما تم أيضا تعميم نظام التدبير المعلوماتي لمراكز الحدود SGPF على 26 مركز حدودي، بهدف الرفع من مستوى المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية من جهة، وضمان انسيابية توافد المسافرين عبر هذه المعابر من جهة ثانية.

وفي نفس السياق، تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة (SIGPIC)، وكذا تطوير قاعدة البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن توسيع نظام التصريح الرقمي للمبيت في المؤسسات الفندقية والسياحية ليشمل المجال القروي، بالإضافة إلى مواكبة مشروعي توسعة المراقبة الرقمية بالكاميرا للشارع العام بمدينة الدار البيضاء وتمديد الربط بالكاميرا لمدينة مراكش.