“الدستوري” يدق ناقوس الخطر بعد انتشار الليشمانيا بزاكورة

دق الفريق الدستوري بمجلس النواب، ناقوس الخطر بعد انتشار مرض الليشمانيا بإقليم زاكورة، حيث وجه ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سجل فيه أنه “رغم المجهودات الكبرى التي بذلت من طرف وزارة الصحة، فإن القضاء على مسببات هذا المرض بشكل نهائي والحد من امتداد دائرة انتقاله حتى لا يخرج عن نطاق السيطرة، لا يمكن أن تتم بشكل عملي إلا من خلال تنسيق التعاون بين الجهات المعنية كالصحة والبيئة والداخلية والتعليم والفلاحة والجماعات الترابيةة وجمعيات المجتمع المدني” وفق تعبيره.

وأشار الفريق، في الملتمس الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلأى أن ي”إقليم زاكورة يعاني من استفحال إنتشار مرض الليشمانيا، والذي يعود بالأساس للتلوث البيئي الذي يعرفه الإقليم، إلى جانب شح المياه وانعدام قنوات الصرف الصحي للمياه العادمة، وهو ما يتسبب في إصابة العديد من السكان خاصة الأطفال والمسنين بتقرحات خطيرة في الجلد”.

ولفت الفريق، إلى “الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر بعد أن بدا هذا المرض الخبيث يظهر بشكل سنوي، وتحديدا خلال شهري نونبر ودجنبر، كما توسع مدى انتشاره ليصل للمؤسسات التعليمية مع ما تعرفه من ارتفاع لعدد من التلاميذ، مما يوفر البيئة الحاضنة والمناسبة لانتشار هذا المرض بشكل كبير، وهو ما برز جليا بعد ما أصيب مؤخرا أكثر من 300 تلميذ بهذا المرض، مع ما ينذر به من ارتفاع معدل توسع رقعة انتشاره.”

وكان  العشرات من التلاميذ بعدد من المدارس الابتدائية بجماعة “تنزولين”، ضواحي إقليم زاكورة، قد أصيبوا في نونبر الماضي، بداء “الليشمانيوز” الجلدي حيث بدأت تظهر عليهم أعراض المرض بعد العطلة المدرسية الأخيرة.

يذكر أن عدد المصابين بداء الليشمانيا الجلدية بالمغرب خلال 2016، بلغ 4946 حالة، ليسجل انخفاضا منذ سنة 2010، التي سجلت 8707 حالة،.

ونظمت وزارة الصحة منذ شهر أكتوبر 2017 حملات ميدانية لكشف وعلاج داء الليشمانيا، وتشمل هذه الحملات الأطفال الممدرسين وكذا ساكنة الدواوير الموبوئة بالأقاليم والعمالات التي يتوطن بها هذا المرض، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء الليشمانيا.