منتخبو الإستقلال والأحرار أكثر الممتنعين عن كشف مصاريف حملاتهم الانتخابية

كشف البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، والذي أعلن من خلاله عن توجيهه إعذارا لـ 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، أن منتخبي حزبي الاستقلال والأحرار يوجدان على رأس المنتخبين الرافضين للكشف عن مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وأوضح البلاغ أن 78 منتخبا عن حزب الاستقلال لم يدلوا لحد الساعة بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويلها خلال الانتخابات الجماعية الماضية، متبوعين بمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار والبالغ عددهم 68 شخصا، فيما حل حزب الحركة الشعبية ثالثا بـ 44 منتخبا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي واللامنتمين سياسيا بـ 36 منتخبا.

أما في المرتبة السادسة، فقد حل حزب الاتحاد الدستوري بـ 34 منتخبا، يتبعه حزب التقدم والاشتراكية بـ 32 منتخبا، في حين حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثامنة بـ 18، يليه حزب كل من جبهة القوى الديمقراطية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ 7 منتخبين، فحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 6 أشخاص.

أما حزبا العهد الديمقراطي والإصلاح والتنمية فيتوفران على 4 منتخبين لم يدلوا بعد بإثباتات مصاريف حملاتهم الانتخابية، يليهم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بـ 3 منتخبين، متبوعا بحزب النهضة والفضيلة بمنتخبين، في حين لازال منتخب واحد عن أحزاب البيئة والتنمية المستدامة والوحدة والديمقراطية والوسط الاجتماعي والشورى والاستقلال والحزب المغربي الليبرالي وحزب العمل وحزب الأمل لم يُوافوا المجلس الأعلى بإثبات المصاريف.

وأبرز بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء وثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، مضيفا أن “الأمر يتعلق بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا هذا الجرد بوثائق الإثبات المطلوبة”.