محاكمة الزفزافي .. انسحاب الدفاع وإضراب المعتقلين وتأجيل الجلسة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف إلى ثاني يناير المقبل، وذلك في جلسة عرفت انسحاب الدفاع ليقرر رئيس الجلسة تعيين محاميين جدد للدفاع عن المتهمين.

واعتبرت المحكمة أن الدفاع بانسحابه من الجلسة، قد سحب نيابته عن المعتقلين، فيما اعتبر الدفاع المنسحب أن قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية “غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون”.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم، مشيرا إلى أنه في بداية الجلسة العلنية “أشار الدفاع إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية، ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع”.

و أضاف أن ممثل النيابة العامة تدخل “ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لادارة المؤسسة، لمخافته الضوابط و النظم الداخلية للسجون، وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم”، لافتا إلى أنه بعد مواصلة النيابة العامة تدخلها في الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة.

وقال إنه بعد المداولة طبقا للقانون، “قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع و إعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على طلبات الدفاع الأولية والدفوعات الشكلية، ليتدخل حينها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنا عن انسحابه من الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية عن المتهمين”.

وخلص إلى أنه “حرصا من النيابة العامة على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية، وتمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة، قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم إضرابا عن الطعام”.

واعتبرت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه خلال جلسة اليوم الثلاثاء، “عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه أثار ظاهرة”.

وطالبت هيئة الدفاع، في البلاغ ذاته، “المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية”، مضيفة أنه “أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفعت رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير”.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في “المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.