يتيم يترأس المجلس الإداري لـCNSS ويتدارس 17 نقطة

ترأس محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أشغال دورة دجنبر للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الولاية الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، واضعا 17 نقطة في جدول أعمال الدورة تتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والنظام العام، صباح اليوم الأربعاء.

يتيم أوضح في كلمة له، أن “الحكومة السابقة والحالية عملت على اعتماد برامج طموحة لهذا القطاع الحيوي تهدف في مجملها إلى تعميم الحماية والتغطية الاجتماعية لتشمل أغلب الفئات في المجتمع وإلى تحسين خدماتها”، مشيرا إلى أن الحكومة تسهر على العمل على توفير جميع الظروف ووسائل الدعم لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية وتقوية السياسة الاجتماعية.

وشدد المتحدث على أن “تكريس العدالة الاجتماعية ودورها في الحفاظ على الاستقرار السياسي، يتم بإشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصادين الذين أسهموا بشكل فعال في تنزيلها وفق مقاربة التدرج بخصوص توسيع التغطية الاجتماعية وفي تطوير الخدمات والتعويضات الاجتماعية، وقد أبانت بوضوح مدى نجاعة هذه المقاربة في تطور منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا”.

وكشف يتيم أن “هذه المنظومة لا زالت تعتريها بعض النقائص التي سيتم معالجتها بفضل تظافر الجهود وتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين جميع الفاعلين، في ظل العزم الراسخ والإرادة القوية لجميع الفاعلين والشركاء لتطوير الحماية الاجتماعية وتحسينها”، مطالبا المجلس الإداري “بمواصلة مواكبة مسلسل الإصلاح والتطوير ودعم البرامج الهادفة إلى الرقي بمستوى التغطية الاجتماعية ببلادنا، ولاسيما في الأوراش المفتوحة والمتعلقة بالخصوص بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة”.

ودعا الوزير إلى “تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل والتفكير في تحسين وتبسيط شروط الاستفادة منه، وتقييم نظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام المصادق عليه من طرف الحكومة و كذا بالتوازنات المالية وإشكالية ديمومة الأنظمة التي يسهر على تدبيرها الصندوق”.

وأبرز يتيم أن حصيلة المخطط الثلاثي السابق 2015-2017 كانت إيجابية بفضل المساهمة الفعالة لأعضاء المجلس بكل مكوناته وبفضل التدبير المحكم للإدارة العامة للصندوق في تنزيل هذا المخطط، حيث تم خلال هذه الفترة توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، إذ انتقل عدد المسجلين بالصندوق من 3.10 مليون سنة 2015 إلى مايزيد عن 3.40 مليون سنة 2017.

أوردف بالقول: “لوحظ تحسن في الخدمات المقدمة من طرف الصندوق بفضل استعمال الأساليب الحديثة وخاصة منها الوسائل الإليكترونية في التعامل مع المرتفقين وتقوية سياسة القرب والتحكم في آجال أداء التعويضات، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحضير مشروع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المستقلين وأصحاب المهن الحرة وفي تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل والتعويض المتعلق بعلاجات الأسنان، كما عمل الصندوق خلال هذه الفترة على تقوية التعاون والشراكة مع المرافق الإدارية لتبسيط المساطر والإجراءات العملية والإدارية لمعالجة الملفات والقضايا التي يضطلع بها”.

ومن أجل مواصلة الجهود المبذولة بخصوص الأوراش المفتوحة، وفي إطار المقاربة الإستشرافية، يضيف يتيم، “فقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع مخطط عملي للثلاث سنوات المقبلة يتمحور حول تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين خدماتها وكذا برنامج عمل برسم سنة 2018 والذي سيعرض عليكم خلال هذه الجلسة من أجل المناقشة وإغنائه بآرائكم”.

وذكر الوزير 17 نقطة بجدول أعمال هذا المجلس وهي كالتالي:

بالنسبة للنقط المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض فهي كالتالي:
1. محضر اجتماع مجلس الإدارة لجلسة 6 دجنبر 2017؛
2. حصيلة المخطط الثلاثي 2015 – 2017؛
3. تقديم المخطط الثلاثي 2018 – 2020؛
4. المصادقة على برنامج عمل سنة 2018؛
5. المصادقة على ميزانية سنة 2018.

بالنسبة للنقط المتعلقة بالنظام العام:
1. محضرا اجتماع مجلس الإدارة لجلستي 6 و 13 دجنبر 2017 ؛
2. حصيلة المخطط الثلاثي 2015 – 2017 ؛
3. تقديم المخطط الثلاثي 2018 – 2020 ؛
4. المصادقة على برنامج عمل سنة 2018؛
5. المصادقة على ميزانية سنة 2018؛
6. اقتناء قطعة أرضية بمدينة أرفود قصد تشييد مقر لوكالة الصندوق عليها؛
7. دراسة موضوع الزيادة في معاش التقاعد؛
8. دراسة موضوع الزيادة في التعويضات العائلية؛
9. دراسة الحالات الخاصة لبعض القطاعات؛
10. تقييم التعويض عن فقدان الشغل؛
11. دراسة أوضاع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
12. مقترح تعديل مواد متعلقة بمهنة التفتيش و المراقبة.