عمال إنعاش بلدية أكادير .. المالوكي يطرد مستخدمين طالبوا بحقوقهم

أحمد الهيبة صمداني – أكادير

في مشهد صار يتكرر في مدينة أكادير، ولم يجد رقيبا ولا حسيبا عليه، تتوالى الإقالات الغير مبررة وبدون موجب قانوني للعمال العرضيين ببلدية المدينة أو من يعرفون بـ “عمال الإنعاش”، إما بسبب نشاطهم النقابي، أو بمطالبتهم بحقوقهم العمالية المتعلقة أساسا بالتصريح بهم في لائحة الموظفين التابعين للمجلس البلدي بأوراقهم الثبوتية، حسب مضمون مراسلاتهم لرئاسة المجلس والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخ منها.

نضالات وطرد تعسفي

وفي تصريح لمصطفى أنضام، الكاتب العام المحلي لنقابة العمال العرضيين ببلدية أكادير، خص به جريدة العمق، أكد أن “توالي نضالات العمال العرضيين، أو ما يعرف بـ”عمال الإنعاش”، المنضوين بموجب القانون الأساسي للجماعات المحلية، تحت لواء الجماعة المحلية، والتي كان آخرها وقفة الشموع، والمعتصم الذي شلوا به حركة أقسام من بلدية مدينة أكادير، لمدة تتجاوز الأسبوع، احتجاجا منهم على الوضعية المزرية التي يعانون منها جراء التعسف الذي طالهم وما زال، قابلتها رئاسة المجلس البلدي بالطرد وقطع أرزاقهم، وخير دليل على ذلك طردي بدون توصلي بأي وثيقة رسمية تبين سبب الطرد، من الإدارة منذ شهر يوليوز المنصرم”.

وفي السياق نفسه، أوضح أنضام أن طرده جاء على إثره القيام بالمهام الموكولة إليه في إطار نقابة العمال العرضيين، حين تحدث باسمهم للرد في ندوة حضرها كبار رجال الأعمال والمنتخبون في أكادير، على كلمة ألقاها رئيس المجلس البلدي الحالي صالح المالوكي في رمضان المنصرم، وادعى فيها القيام بالواجب تجاه هذه الفئة المهضومة الحقوق، مما أثار حفيظتهم وقاطعوا الندوة، معلنين بداية شرارة الاحتجاجات.

عمال الإنعاش و”السُّخْرَة”

وأردف ذات المتحدث، قائلا: “إننا كعمال عرضيين مازلنا نعيش على نظام “السُّخْرة”، فليست لديننا أية أوراق ثبوتية تؤكد أننا عاملون محصييون ضمن دفاتر تحملات المجلس البلدي لأكادير”، إذ بذلك لا يستطيعون حتى الحصول على شواهد العمل كأبسط مثال، يضيف أنضام.
“هذا كله وإن كانت الأوضاع على ما يرام، فهناك تلاعبات خطيرة في الميزانية المصادق عليها في دورات المجلس البلدي. إذ صادق المجلس في دورة أكتوبر الأخيرة، على 40 مليون سنتيم كي يتم تفويتها لعمال الإنعاش الوطني، لم يُعرف إلى الآن مصيرها”، يورد مصطفى.

“لوبي” شركات التنمية

وزاد الكاتب العام المحلي لعمال الإنعاش، قائلا: “دون أن ننسى حق العمال العرضيين ‘المغتصب”، في شركات التنمية، التي يخول لنا القانون الأساسي للجماعات الحضرية بأكادير، تأسيسها والاستفادة منها نحن كفئة مستهدفة بالدرجة الأولى. في حين نجد احتكارا لذوي النفوذ لجميع أسهمها رغم أنهم في مجلس إدارة هذه الشركات وأن قانونها الداخلي يمنعهم من ذلك، مشكلين بذلك لوبيـًا اقتصاديا يصعب التصدي له”.

“كان آخر تجليات هذه الانتهاكات في هذه القضية، ما عرفته دورة ماي المنصرم للمجلس البلدي، حيث حاولت البلدية أن تمرر فيه نسبة مئوية للقطاع الخاص تتعدى تلك الذي سيحظى بها القطاع العمومي المتمثل في مصلحة الأعمال الاجتماعية والمياومين، والتي تسهر على شؤون العمال العرضيين “، حسب تصريحاتهم، الشئ الذي دفعهم لمقاطعة تلك الدورة.

كأننا في دولتين

واسترسل أحد العمال في تصريحه لجريدة “العمق”، أن “أكادير هي الوحيدة التي تعاني من هذا الحيف وكأننا لسنا تابعين للدولة المغربية. فمدينة الدشيرة الجهادية لا تبعد عنا سوى 5 دقائق، وهم “عايشين فالنعيم”، مقارنة بنا. وكأننا في دولتين!”، يورد المصدر ذاته.