سياسة، مجتمع

نقابة مخارق تتهم الحكومة بالتمادي في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة

عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، عن استيائها مما وصفته بـ “تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية”، معتبرة أن “قانون المالية برسم سنة 2018، وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل، لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام”.

وزادت النقابة ضمن بلاغ لها أصدرته مؤخرا، أن قانون المالية برسم سنة 2018 “لم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة”، معبرة عن استيائها العميق من “السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت”.

وأوضح البلاغ أن “الحكومة الحالية لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى “ليونة الشغل” لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل”.

وأضاف البلاغ أن مراجعة مدونة الشغل يهدف أيضا إلى “تشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية … الخ”، بحسب تعبير البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *