الموت ولا المذلة

يبدو الفضاء العام أحيانا مستباحا من قبل فاقدي الأفق الإيجابي ومروجي خطاب اليأس وتجار ثقافة الموت، فقد أثار انتباهي، مؤخرا، منشور معلق في فضاءات بلدية حمرية بمكناس يتوسطه شعار إضراب دعت إليه نقابة أسمع عنها لأول مرة، محتواه “الموت ولا المذلة”، وهو من بين الشعارات المركزية التي رفعت خلال حراك الريف الذي انطلق عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري.

كان السياق الذي انتبهت فيه إلى هذا المنشور مناقضا لمحتواه، فقد كنت في زيارة إلى رئيس بلدية مكناس لمناقشة موضوع دعمه للمهرجان الدولي للسنة الأمازيغية 2968 التي ينظمها مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم منذ خمس سنوات بمدينة مكناس انطلاقا من انحيازه المطلق لقيم الحوار في القضايا الإنسانية والوجودية والحقوقية، محليا ووطنيا ودوليا، واقتناعا بقيمة المشترك الإنساني في مد الجسور بين الهويات والثقافات والأديان، وترسيخا لما دأب عليه كل سنة من تمكين مختلف وجهات النظر من التعبير عن ذاتها وموقفها، واعتبار التواصل قيمة في ذاته لأنه يساعد على تجاوز الأحكام المسبقة، وتليين مفاصل الذهن البشري، والتأسيس لمستقبل يخدم الإنسان والأوطان ويمجد الحياة الكريمة.

ورغم تقديري الكبير للعمل النقابي الجاد، واحترامي المستمر لأسماء نقابية بصمت تاريخنا العمالي، فإن هذا الشعار خلق في نفسي تذمرا واستغرابا مما وصل إليه الفعل النقابي في هذا البلد، فالنقابي – في تاريخ كل نقابات العالم -لم يقايض قط مطالبه بالموت، ولم يجعل هذا مقابل ذاك، بل إن تاريخ الفعل النقابي النبيه والذكي، العارف بمساهمته في بناء أوطان الكرامة، كان يضع دوما قوة العمل في خدمة خلق الثروة وعدالة توزيعها، وليس شعار الكرامة مقابل الموت الذي لا صلة له بالفعل النقابي الهادف.

فكثير من منظري الفعل النقابي اعتبروا – عن حق- أن سرقة شعارات الفاعل السياسي أو الفاعل الحقوقي من طرف الفاعل النقابي نوع من أمراض الفعل النقابي. وهي حالة أصبحنا نرى بعض مظاهرها في بلادنا منذ قرابة عقدين من الزمن؛ أي منذ أن تمت استباحة الفعل النقابي النبيل.

وبالرغم من أملي في القيادات النقابية الجادة – العارفة بكنه الفعل النقابي والمسافة الضرورية مع الفعل السياسي والحقوقي- التي يمكن أن تصحح هذا الوضع المرضي في المنظور من السنوات، فالملصق “النقابي” قد حرك ألمي مجددا، فمنذ أن سمعت شباب الريف يرددون هذا الشعار: الموت ولا المذلة، علي إيقاع أصواتهم الشابة والجهورة والقوية، والتي تزلزل دواخل من يستمع إليهم، وأنا أعيش على إيقاع من تكسرت أحلام له “بدد” من أجلها ما يناهز العقدين من عمره، وهما العقدان المتزامنان مع نمو بناته، مما يضاعف من “خساراته” على رهانه على مسار “العدالة الانتقالية” للمساهمة في إخراج وطنه، ومعه الريف الشامخ موطن أجداده، من إيقاع المواجهة السياسية المباشرة التي تحكمها ثنائية تقوم على التناقض: الحياة أو الموت، أو الأبيض أو الأسود، إلى مجال التفاعل السياسي الإيجابي الذي تحكمه مساهمة جماعية ثلاثية الأبعاد هي:

أولا: المساهمة في بناء وطن ديمقراطي. ثانيا: وطن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ثالثا: وطن يحتكم فيه المواطنون إلى القانون بالشكل الذي يحول تطبيقه إلى آلية تربوية دائمة تحتم ضرورة احترامه، مع المطالبة بتغييره كلما جد ما يتطلب ذلك؛ مما يخلق دينامية إيجابية لا تستكين إلى المنجز، لكنها لا تنكر قيمته.

لقد كنت وما زلت من المدافعين الشرسين عن تجربة بلدنا في الإنصاف والمصالحة، ولم أشكك -ولو لبرهة-في صدق نوايا كل من تفاعل مع بناء هذه التجربة الرائدة جهويا، والنموذجية دوليا، بفضل الإرادة الملكية، وذكاء مستشاريه وإيمان الفاعلين الحقوقيين من الضحايا ومناصريهم، الذين كنت منهم، وكل من راهن على الإنصاف والمصالحة لرد الوطن إلى جادة البناء الديمقراطي.

لذا من حقي اليوم أن أطرح كل الأسئلة الممكنة لأفهم – وأفهم – كيف وصل بعض أبنائنا اليوم – بالرغم من قلة عددهم – إلى طلب الموت مقابل كرامتهم، وإلى الإنكار شبه الكامل لتضحياتنا من أجل بناء مغرب الإنصاف والمصالحة، وإلى جعلنا “نموذجا فاشلا” للمصالحة الوطنية الداخلية علما أن تساؤلي هذا محمل بغيره من الأسئلة الجريحة:

فكيف وصل أبناء الجيل الأول ما بعد المصالحة الوطنية على إيقاع العدالة الانتقالية – المعترف بنجاعتها عالميا -والذي أخذ منها الريف حيزا هاما من الاهتمام، إلى طلب الحياة الكريمة أو الموت مقابلها؟ ونسوا – أو لم يأخذوا خبرا -بأن البلد دخل في مسلسل تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي تتطلب أزمنة مختلفة حتى تؤتي أكلها. وأن كل النخب الجادة والفاعلة قطعت – بدون رجعة-مع منطق الانقلاب والثورة؟

كيف سمح هؤلاء لأنفسهم بجعل من كان يتربص بتجربتنا الانتصار علينا وجعلنا “نموذجا فاشلا” للمصالحة الوطنية الداخلية؟ علما أن كثيرا منهم كانوا، وهم في بداية شبابهم، من كبار المتحمسين للتجربة؟

كيف يمكن لنا تفسير القطيعة المطلقة التي تطالب بها بعض قيادات الحراك مع مرحلة الإنصاف والمصالحة وإدانة النشطاء الحقوقيين الذين ساهموا فيها، وكافة المؤسسات – السياسية والمدنية – التي أفرزت كنتيجة -سياسية طبيعية–للمسلسل بالرغم من أن البعض منهم كانوا من كبار المنخرطين فيها، وقاموا حتى بالدعاية الانتخابية لها في أكثر من محطة؟

من المؤكد أن ما حدث بالريف هو انفجار لعلاقة غير سليمة بين الإدارة والمواطن، والمدرسة وروادها والحزب ومنخرطيه، والجمعية والمنتمين إليها، وخطيب المسجد ومن يستمع إليه كل جمعة، ومقدم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية السياسية بالخصوص ومن يستهلكها. فمن يتحمل مسؤولية هذا الانفجار الذي كانت له نتائج كارثية على الاقتصاد والمجتمع، بالرغم من وجود عدة مؤسسات تشتغل بالمالية العامة، ومن أهدافها وضع سياسات استباقية لمعالجة مثل هذه الوضعيات قبل أن يصل أبناؤنا الى طلب الموت مقابل كرامتهم؟

ما مسؤولية المؤسسات المنوط بها تأطير المواطنين – مؤسسات حزبية، نقابية، مدنية-في ما حدث، خاصة تلك التي حصلت -باستحقاق -على أصوات جد مرتفعة، وكثير منها أصوات شباب خرجوا بعدها للتظاهر ووضع حياتهم مقابل كرامتهم؟

ألا يتعلق الأمر بإنزال “مشوه” للتوصيات المباشرة وغير المباشرة لهيئة الإنصاف والمصالحة في مجال طبيعة المؤسسات الوسيطة والحزبية والمدنية التي ستتابع وتساهم في بناء مغرب “الإنصاف والمصالحة” الذي لا يجب أن يفكر فيه أحد بوضع حياته مقابل مطالبه مهما كانت طبيعته؟

من حقي ختاما أن لا أجيب الآن عن أي سؤال من هذه الأسئلة التي طرحتها، لكي أترك صمت الأمل يعلو على شعار “الموت ولا المذلة” الذي رفعه شباب حراك الريف وليس تجار “الفعل النقابي” الذين سرقوا هذا الشعار لغرض الابتزاز والتغطية على ضعف تكوينهم النقابي.

وبالرغم من ذلك تيقنوا أن علينا عندما ينتقل الشعار إلى منطقة أخرى من وطننا – ويردد شباب الجيل الأول ما بعد الإنصاف والمصالحة-تيقنوا أن علينا النظر بسرعة في مسارنا، بشجاعة كما كنا في المبتدأ، وبدون تردد عبر الإجابة الصريحة والعميقة على الأسئلة التي طرحتها أعلاه، فمنهجية العدالة الانتقالية لا توفر لنا صيغا ووصفات جاهزة للتعامل مع ردة ما بعد المصالحة، إلا أن بعض منظريها الكبار أوصوا بالاعتماد على الذكاء الجماعي لكل من تفاعل مع بناء التجربة نقدا أو ايجابا.

وقد كان الشاعر الشيلي سباقا إلى الأمر حتى قبل ابتكار هذه المنهجية السحرية عندما صدح باحثا عن صيغ لاستدامة الحياة حتى تحقيق الحلم، وقال:

يموت ببطء

من لا يجيد الاهتمام بعينيه

يموت ببطء

من يتلف حبه الخالص.

انتهت القصيدة

عاشت الحياة،

عاش الوطن.

ــــــ

كاتب – فاعل حقوقي وسياسي