مخالفات المقالع تدر على الدولة 400 مليون درهم.. والحكومة تتعهد بمحاربة العشوائية

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تحرير أكثر من 179 محضر مخالفة بمختلف مقالع المملكة ناهزت قيمتها أكثر من 400 مليون درهم، مؤكدا أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات وتدابير للحد من المقالع العشوائية.

وأوضح بركة، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن مصالح الوزارة المسؤولة عن المقالع قامت بعدة مهام مراقبة لمختلف المقالع وقامت بتحرير عدة محاضر مخالفات في مواجهة المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تم تحرير أكثر من 179 محضر مخالفة، إذ مكنت هذه الإجراءات من إصدار أوامر بالتحصيل ناهزت قيمتها المالية أكثر من 400 مليون درهم، وتم إرسالها إلى الخزنة الإقليميين المعنيين، وفق تعبيره.

في السياق ذاته، أبرز المسؤول الحكومي أن القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ونصوصه التطبيقية (مرسومين و14 قرارا ومذكرات ومناشير)، جاء بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع منها إخضاع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى المصالح الإقليمية للوزارة متضمن لمجموعة من المعطيات بالإضافة لكناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة.

كما يروم القانون تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع (تقوم المصالح الإقليمية للوزارة بدراسة ملفات فتح واستغلال المقالع في أجل أقصاه ستون يوما، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات للاستكشاف).

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون المذكور نص على إحداث هياكل وهيئات مؤسساتية لتنفيذ إصلاح قطاع المقالع على رأسها اللجنة الوطنية للمقالع (المسؤولة عن دراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير قطاع المقالع)، بالإضافة إلى اللجان الإقليمية للمقالع (التي يرأسها العمال وعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع).

كما نص القانون، حسب نزار بركة، على مراقبة استغلال المقالع من طرف مصالح الوزارة وذلك بمسك سجل يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني ومسك تتبع بيئي للمقلع، بحيث يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة من طرف مكاتب دراسات متخصصة.

ووفق المتحدث ذاته، فإن هذا القانون تطرق أيضا لتجهيز المقلع والآليات بمعدات تقنية حديثة تمكن من تتبع الاستغلال عن بعد، مع إحداث شرطة للمقالع، مؤكدا أن الوزارة تهدف في مرحلة أولى إلى إنشاء نواة صلبة تتألف من 300 عون شرطة على المستوى الإقليمي (266) عونا والجهوي (24) عونا والمركزي (10) أعوان.

وذكر بركة أن مصالح الوزارة المكلفة بتدبير المقالع تقوم باتخاذ عدة إجراءات وتدابير للحد من المقالع العشوائية منها توعية المستغلين للامتثال بالنصوص التي تنظم القطاع وعمليات التفتيش المفاجئة تقوم بها شرطة المقالع ومطالبة اللجن الإقليمية للمقالع للقيام بزيارات دورية لجميع المقالع الموجودة في أقاليمها، مع القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لمراقبة المقالع في الأماكن التي يحتمل تواجد أنشطة الاستخراج غير القانونية فيها.

وحسب وزير التجهيز والماء، فيتم عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله إلزام المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي.

وفيما يخص التدبير الأمثل والمستدام للموارد والمواد المستخرجة، أوضح بركة أنه تم على مستوى جميع جهات المملكة إطلاق الدراسات لإنجاز مخططات جهوية لتدبير المقالع، وذلك لتزويد السوق بمواد البناء وفقا لمقاربة تشاركية ومستدامة تهدف هذه المخططات إلى تطوير رؤى جهوية من أجل تدبير جيد لقطاع المقالع من أجل الحد من تدهور الموارد الطبيعية المستخرجة من المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والعشوائي لها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه “توجد حاليا جميع هذه الدراسات في طور الإنجاز من طرف مكاتب للدراسات والفحص من طرف مختلف المتدخلين في قطاع المقالع (اللجنة الوطنية للمقالع، اللجن الجهوية لفحص المخططات، اللجن الإقليمية للمقالع…)”.