سياسة

بنشماش يتبرأ من مقاضاة صحافيين ويرمي الكرة بملعب بنعزوز والرميد

تبرأ رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش من الشكاية التي تم رفعها ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني وما أثارته من جدل وسط الجسم الإعلامي والسياسي بالمغرب، مشددا على أنه “لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي”.

وقال بنشماش في بلاغ توضيحي إنه أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية.

وأبرز بلاغ رئيس الغرفة الثانية أن “رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.

وأكد أن “مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”، مضيفا أن الرئيس يؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين.

إلى ذلك، اعتبر مصدر مقرب من حكيم بنشماش أن ما صرح به المستشار البرلماني عبد الحق حيسان لجريدة “العمق” من كون متابعته جاءت بسبب الموقف الذي أبداه من دخول وفد إسرائيلي يرأسه وزير الأمن السابق عمير بيرتس إلى مجلس المستشارين، هو أمر عار من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن المراسلة التي وجهها رئيس مجلس المستشارين بناء على تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات تعود إلى فبراير 2017، بينما انعقدت المناظرة التي حضرها الوفد الإسرائيلي يـوميْ 08 و09 أكتوبر 2017.

وأكد المصدر على أن “ادعاءات حيسان هي مجرد مزايدات سياسية فارغة وكذب مكشوف، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق معه قبل المناظرة المذكورة بشهور”، داعيا حيسان “إلى البحث عن مبررات أخرى يمكن تقبلها بدل توظيف وقائع تفصلها مسافات زمنية بالأشهر ولا يمكن ان يصدقها أحد”.

وشدد المصدر ذاته على أن “رئيس مجلس المستشارين ليست له حسابات لا سياسية ولا غيرها سواء مع حيسان أو غيره، وليس هو من قرر متابعته قضائيا ولا هو من حقق معه، وبالتالي عليه أن يتوجه إلى الجهات المعنية وأن يثبت براءته أمام القضاء وليس بخرجات إعلامية متهافتة ومتناقضة لا تحترم الحد الأدنى من ذكاء الرأي العام المغربي”، بحسب تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *