سياسة

تقرير يرصد اختلالات مالية خطيرة بتعاضدية موظفي الإدارات العمومية

أماط تقرير أعدته لجنة المراقبة المنبثقة عن الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم سنة 2016 اللثام عن اختلالات وتجاوزات مالية خطيرة في انتظام العمليات الحسابية ومسك الحسابات والصندوق والمحفظة الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وسجّل التقرير، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، والمكون من 10 صفحات، أن نفقات الجموع العامة للتعاضدية تثير مجموعة من التساؤلات بالنظر إلى أنها عرفت وتيرة تصاعدية بين الجمع العام الـ64 والـ68، إذ وضّح تقرير اللجنة أن كُلفة الجمع العام الـ64 كانت 160 مليون سنتيم، لترتفع الكلفة خلال الجمع العام الـ65 إلى 250 مليون سنتيم.

وأضاف التقرير أن كلفة الجمع الـ66 كلّف خزينة التعاضدية 220 مليون سنتيم، فيما ارتفعت الكلفة خلال الجمع العامّ الـ67 إلى 328 مليون سنتيم، فيما ناهزت كلفة الجمع العام الـ68، الذي انعقد في 2016، قرابة 400 مليون سنتيم، إذ دعا التقرير إلى ترشيد نفقات الجموع العامة عبر الرفع من العدد من المحدد للتمثيلية المعتمدة لانتخابات مناديب التعاضدية.

وأبرز التقرير أن لجنة التحقيق لم تقنع بالتوضيحات المقدمة من قبَل إدارة التعاضدية حول استرجاع شيك مالي بقيمة 42 ألف درهم يتعلق بمصاريف المناديب المتغيبين عن الجمع العام الـ67، إذ كان بالإمكان استخلاصها في السنة نفسها أو بالأحرى قبل حلول الجمع العام الموالي، مضيفا أن التعاضدية قامت بتهيئة 9 وحدات بقيمة تقارب 150 مليون سنتيم دون الحصول على التراخيص القانونية.

وسجل التقرير ذاته أن مراجعة القوائم الإحصائية والمالية أبانت عن عدم ضبط التعاضدية لقاعدتها الديموغرافية، إذ لم تتمكن من ملء الجدول المتعلق بعدد المستفيدين من خدمات التعاضدية، إذ ورد فيه 235,631 مستفيدا، وهو عدد بعيد كل البعد عن مجموع المستفيدين من خدمات التعاضدية والذي يناهز المليون مستفيد.

وأضاف التقرير أن المعلومات الواردة في جداول المصاريف المؤداة بعيدة ولا علاقة لها بحقيقة المصاريف الواردة في القوائم الإحصائية، داعيا إدارة التعاضدية إلى ضرورة تحيين المعطيات الديموغرافية وكذا مجموع المصاريف المؤداة داخل القوائم المذكورة. كما أوصت بترشيد نفقات التنقل والإقامة لفائدة المستخدمين والمنتخبين، مشيرا إلى أنه تم صرف أكثر من 100 مليون سنتيم خلال 2016 بسبب التنقل والإقامة.

وكشف التقرير ذاته أن كلفة مستخدمي التعاضدية بلغت خلال 2013 أزيد من 320 مليون سنتيم، ليرتفع الرقم خلال 2014 إلى 370 مليون سنتيم، فيما وصلت الكلفة خلال 2015 أزيد من 400 مليون سنتيم، بينما بلغت سنة 2016 أزيد من 430 مليون سنتيم. وأفاد التقرير ذاته أن حسابات التعاضدية تضم مبلغا قدره 217 ألف درهم بالعملة الصعبة، ما يخالف المقتضيات القانونية.

ووضّح التقرير ذاته أن قيمة الاشتراكات الواجب تحصيلها في حسابات الأصول برسم السنة المالية 2016 بلغت ما قدره 52 مليون درهم، مقابل 58 مليون درهم في 2015، مبرزا أنه رغم الانخفاض الطفيف الذي سجله هذا الحساب فإنه يبقى مرتفعا مقارنة بقيمة اشتراكات القطاع التعاضدي، مضيفا أن الجماعات الترابية والمكاتب والمؤسسات العمومية هي التي تتصدر قائمة تلك الاشتراكات غير المحصلة وفق حسابات التعاضدية.

وأشار التقرير إلى أن المداخيل المحصلة مجهولة المصدر تبلغ حوالي 200 مليون سنتيم، داعيا إدارة التعاضدية إلى تصفية تلك الحسابات، مسجلا في سياق آخر أن قيمة العجز المالي برسم 2016 بالنسبة للوحدات الاجتماعي ذات الطابع الصحي بلغت قرابة 170 مليون سنتيم، مبرزا أنه رغم تراجع العجز خلال السنة المذكورة بـ%15، فإن التعاضدية مطالَبة بتخفيض تكاليف الاستغلال وتنويع مداخيل تلك الوحدات واستخلاص مستحقاتها لدى الـ”CNOPS”.

إلى ذلك، قال مصدر مقرب من رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، إن المبالغ المتحدث عنها في التقرير بخصوص الجموع العامة تهم توفير التنقل والمبيت والأكل لمدة ثلاثة أيام لأزيد من 500 شخص، بينهم أجانب، مبرزا أن وزارة المالية هي التي قامت بالصرف وليس التعاضدية.

ووضح المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الأنشطة وعدد الحضور والأيام التي تم خلالها تنظيم الجمع العام، فإن تكلفة الفرد الواحد من المندوبين الحاضرين في الجمع العام لا تتعدى 7 آلاف درهم، مبرزا أن عملية تنظيم الجمع العام وما يصاحبها من إعدادات مادية ولوجستية لا يقرر فيها الرئيس، بل إن القرار يُتخذ على مستوى المجلس الإداري.

واتهم عبد المومني، وفق المصدر ذاته، أعضاء اللجنة الستة الذين أنجزوا التقرير بالإضافة إلى ممثل الدولة، بأنه لم يتم انتخابهم مرة أخرى في الجمع العام الأخير الذي احتضنته مدينة مراكش في 2016، وأنهم استغلوا مهمة الافتحاص التي كُلفوا بها من أجل “الانتقام” من أعضاء المجلس الإداري، وفق المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *