بورحيم يطالب من سجنه الولايات المتحدة بالتحقيق مع إلياس العماري

كشف المحامي اسحاق شارية، أن العضو السابق بحزب “البام” والمدون المعروف عبد الواحد بورحيم، قد طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في الاتهامات التي كان يوجهها لإلياس العماري وعدد من الأشخاص المقربين منه، عبر صفحته على فيسبوك، معتبرا أن تلك الاتهامات ترقى إلى أمور يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.

وأوضح شارية في تصريح لجريدة “العمق”، أن مطالب بورحيم المذكورة قد وجهها إلى نائبة القنصل الأمريكي بالرباط، التي زارته اليوم الجمعة باعتباره مواطنا أمريكيا، حيث يحمل بورحيم الجنسية الأمريكية بعدما قضى بها عدة سنوات في وقت سابق.

وأشار شارية إلى أن موكله بورحيم أبلغ نائبة القنصل التي تدعى “ميريجا دومنيك” بأن زعيم “البام” إلياس العماري يمارس الاضطهاد ضده، وأنه متشبث بصحة المعلومات التي يكتبها عبر صفحته تحت مسمى “الرمانات”، مطالبا الولايات المتحدة بالتحقيق في تلك “الرمانات”.

وأضاف المحامي المذكور أن “نائبة القنصل الأمريكي بالرباط عاينت الوضعية المزرية التي يعيشها بورحيم ف ي السجن بسلا”، مؤكدا أن بورحيم لم يشتك من أي تعذيب، وأن التهمة التي يتابع بسببها هي إهانة مؤسسة دستورية، وذلك بعد اتهامه قضاء المحكمة الدستورية بالارتشاء.

يُشار أن اعتقال بورحيم، جاء بسبب تدوينة نشرها يوم 20 دجنبر 2017، اتهم من خلالها قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قيمتها 100 مليون لكل عضو من طرف الياس العماري والعربي المحرشي مقابل الحكم برفض الطعن الذي تقدم وكيل لائحة البيجيدي في وزان ضد ابنة العربي المحرشي، وئام المحرشي.

ووفق مصادر جريدة فإن بورحيم المعروف بهجومه اليومي عبر صفحته بـ “فيسبوك” على الياس العماري وقيادات البام، حيث يتهمهم علانية بالتورط في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والفساد المالي والأخلاقي، سيواجه تهما ثقيلة خصوصا وأن المتهمين في النازلة هم أقوى قضاة المملكة وسيكون مجبرا على تقديم الأدلة المادية على كلامه.

وكان بورحيم قبل اعتقاله يوم واحد، قد كتب عبر صفحته قائلا إنه سيوجه رسالة عبر صفحته إلى الملك محمد السادس من أجل طلب حمايته مما أسماها “دسائس لوبيات إلياس العماري ببعض المؤسسات”، مشيرا أنه يعتزم توضيح كل شيء في تلك الرسالة.

وأضاف ضمن الرسالة ذاتها أنه “إن كان هذا البلد يمشي بقانون الانفصالي والبارون إلياس العماري وكل مقربيه فسوف لن أقبل بذلك إن لم أقل لا أعترف بقانون رجل متهم بالانفصال والإنقلاب على الملكية إلى أن تتم تبرئته”.

وأوضح ضمن تدوينة أخرى أن “هواتف إلياس العماري ما زالت تؤثر على كل المؤسسات. على هؤلاء الأشخاص المنتمين لهذه المؤسسات عوض رصد ومراقبة تحركاتي أن يراقبوا تحركات زميلهم وولي نعمتهم البارون، الانفصالي والإنقلابي إلياس العماري، عليهم أن يعلموا جيدا أنني أخضع فقط لقانون مملكة الملك محمد السادس ولا أعترف مطلقا بقانون مملكة إلياس العماري. الكلام واضح وعلى كل رؤساء هذه المؤسسات والأجهزة أن يفهموا ما بين السطور. والسلام”، بحسب تعبيره.