الحكومة تتدارس مرسوما يسمح للجيش ببيع معداته القديمة دون تفكيكها

تدارس أمس الجمعة، المجلس الحكومي مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في 20 فبراير 2015، بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

ويهدف هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى توسيع مهام هذه المؤسسة، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المرسوم سيجعل بيع العتاد يتم وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.