بعد رصده اختلالات في نظام “رميد”.. الداخلية ترد على مجلس جطو

بعد رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عدد من الاختلالات التي تعتري صندوق التماسك الاجتماعي من بينها نظام “رميد”، في تقرير قدمه رئيس المجلس نونبر الماضي، ردت وزارة الداخلية على تلك الاختلالات، وذلك في عرض قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، مساء اليوم الثلاثاء،  أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.

ففيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية راميد، قال بوطيب، إن تقرير جطو ورد فيه ملاحظات وتوصية واحدة بخصوص تسيير هذا البرنامج، أما الإشراف على عملية توزيع بطائق الانخراط، فقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات أن الإشراف وتدبير  عملية توزيع بطائق الاستفادة من هذا النظام تتم على مستوى الوحدات الإدارية المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف بوطيب أنه بخصوص عدم احترام الآجال القانونية لمعالجة الطلبات المودعة، فقد عرفت مدة معالجة الطلبات المودعة تحسنا متواصلا لينخفض ابتداء من 2016 عن السقف المحدد، ويعزى ارتفاع آجال معالجة الطلبات في السنة الأولى 2012، من التعميم إلى ارتفاع عدد الطلبات المودعة التي فاق عددها مجموع ما تم إيداعه سنتي 2013، و2014. بالإضافة إلى تمركز المعالجة المعلوماتية للطلبات إلى غاية 2015 في مقرات العمالات والأقاليم.

وعزى الوزير ، التضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقات نظام المساعدة الطبية المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بكونه راجع لعدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في وضعية هشاشة.

أما فيما يتعلق بعدم التطابق بشأن عدد بطائق المستفيدين في وضعية فقر، فمرده وفق بوطيب،  للاختلاف بين تاريخ إصدار البطاقة الذي تعتمد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاحتساب عدد البطائق المنجزة في السنة وتاريخ إعلان عن التوصل بالبطاقة بمصالح العمالات والأقاليم.

وأشار الوزير إلى أن مساهمات الجماعات الترابية في نظام المساعدة الطبية يعتبر إلزاميا، حيث نردرجها وجوبا في ميزانيتها السنوية.

وقال الوزير المنتدب، إن تقرير جطو أغفل الميزانية المرصودة من كرف وزارة الداخلية لتدبير هذا النظام الذي أصبح يشكل بالنسبة لها رافعة أساسية لتحديث الإدارة الترابية، حيث كلف ما يناهز 87 مليون درهم.

وكان تقرير جطو، قد رصد غياب نظام لقيادة وحكامة برنامج رميد، عبر إغفال جانب الحكامة ضمن مقتضيات مدونة التغطية الصحية، خيث لم يتم الإشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها تدبير هذا النظام وكذا آليات تتبعه وتقييمه.