موريتانيا تدرب القضاة على المواجهة القانونية للهجرة غير الشرعية

نظمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ورشة تدريبية لصالح أعضاء الهيئة القضائية في البلاد، حول الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

والورشة التي انطلقت الثلاثاء وتستمر إلى غاية يوم الخميس تنظمها وزارة العدل الموريتانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وتعالج الورشة أهم التحديات القانونية التي تواجه تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحديات المتعلقة بالتحقيق والاتهام في هذه القضايا، وتسعى لوضع إطار قانوني لتحسين التنسيق والتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ووفق الوكالة، قال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد ولد أشريف أحمد، في كلمة بالمناسبة إن “موريتانيا وضعت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تضع نصب أعينها محاربة كافة أنواع التهريب وعلى الخصوص تهريب الأشخاص والمتاجرة بهم”، دون تفاصيل عن تلك الاستراتيجية.

من جهته، اعتبر ممثل المنظمة الدولية للهجرة في أعمال الورشة تريستوس شريستو دولاند، أن “الدورة تدخل في إطار تعزيز دور الهيئة القضائية الموريتانية في معالجة الظاهرة”.

وأضاف أن الورشة تسعى لتزويد “المعنيين بكل القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة (الهجرة غير الشرعية) من أجل تفعيل دورها وتعزيز مساهمتها في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.

ولا يوجد قانون مخصص لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في البلاد، غير أن الظاهرة تتم مواجهتها قانونيا عبر قانون الإجراءات الجنائية المعمول به، فيما لا توجد إحصاءات متعلقة بالظاهرة، بينما يقول مسؤولون إن موريتانيا تسيطر على شواطئها جيدا وتمنع الهجرة السرية.‎

وبشكل عام تعتبر إفريقيا مصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، حيث يم نقلهم عبر ليبيا ودول أخرى إلى السواحل الأوروبية